وأضاف أن عدد المدارس الخاصة التي تتقدم سنوياً بطلب زيادة الرسوم تصل إلى نحو 40% من المدارس الخاصة، تتم دراستها والسماح بنسب محددة، وفق استحقاق كل مدرسة ووفقاً لتقييم المناطق التعليمية.

ودعا الملا ذوي الطلبة إلى التأكد قبل الموافقة على زيادة رفع الرسوم من حصول المدارس على موافقة رسمية من المنطقة التعليمية بزيادة أو فرض أية رسوم إضافية قبل التسديد، وذلك للقضاء على تحايل أي مدرسة تقوم برفع الرسوم، ومواجهة المخالفات القانونية.

وأكد على أن الوزارة تهتم بقطاع التعليم الخاص اهتماماً كبيراً، "نظراً لأنه ذات قاعدة واسعة وبالأخص في السنوات الأخيرة، حيث يستوعب آلاف الطلاب، مما يتطلب وضعه تحت السيطرة والرقابة التامة، بهدف تنظيم عمله وعلاج المشكلات التي من شأنها أن تؤثر سلباً في قطاع التعليم بالدولة".

يذكر أن عدد المدارس الخاصة يبلغ عددها في المناطق الشمالية فقط – باستثناء إمارة دبي - نحو 160 مدرسة، يدرس فيها أكثر من 220 ألف طالب وطالبة.