أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه ناقش إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر مع رئيس روسيا ووزير دفاعها، مضيفا أنه طلب تزويد بلاده بأسلحة دفاعية روسية. 

وردّ البشير على سؤال وكالة سبوتنيك حول ما إذا كان ناقش مسألة إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر مع الرئيس فلاديمير بوتين، قائلا "نعم، بالأول مع الرئيس الروسي، ثم مع وزير الدفاع (سيرغي شويغو)"، متابعا أن هذا ليس اتفاقية بل "تفاهم الآن إن شاء الله".

وأضاف البشير "نريد تطوير التعاون العسكري من ملحقية إلى مستشارية، ولدينا برنامج إعادة تحديث القوات المسلحة بالكامل لأننا خرجنا من مشاكل وحروب كثيرة جدا، فالقوات المسلحة بحاجة لترتيب وتحديث جديد، وكل معداتنا روسية؛ فبالتالي نحن بحاجة إلى مستشارين في هذا المجال".

وتابع البشير "عندما نستخدم المعدات نحتاج طبعا إلى مدربين ومستشارين، والبحر الأحمر هو ممر هام جدا، وحيوي جدا، وبالنسبة لنا هو مدخل إلى السودان، وثغرة للسودان، أي تهديد أمني على سواحلنا، هو حقيقة يشكل خطورة على البلد ...، فنحن بحاجة إلى حماية قوية كي لا يخنقونا، فيجب أن نعمل أي شيء من أجل ذلك".

السلاح الروسي

وكشف البشير أيضا أنه طلب مقاتلات من نوع "سو-30"  و"سو-35" من روسيا للدفاع عن بلاده، مضيفا أنه لا مانع من طلب منظومة الدفاع الجوي "إس-300".

وأردف مبينا: "طلبنا سوخوي 30 لأنها تغطي لنا الأجواء السودانية، كما طلبنا سو-35. وليس لدينا نية لشن عدوان خارجي، فما نريده هو الدفاع عن بلدنا".

وأوضح البشير أنه طلب كذلك قوارب دورية وقوارب صواريخ وكاسحة ألغام، "لأنه ممكن أن تأتي أي جهة في أي وقت، وحتى لو ادعت ادعاء أنها لغمت المياه الإقليمية السودانية، سيكون ذلك كارثة اقتصادية علينا"، مشيرا إلى أن وجود كاسحة ألغام مهم من باب الاحتياط كي تطمئن السفن الأخرى المستخدمة للموانئ السودانية حين نمتلك قدرات لإزالة الألغام.

وقال الرئيس السوداني إنه لم يدخل مع القادة الروس في التفاصيل، "لكننا قطعا محتاجون لرادارات ولمنظومات كاملة للصواريخ"، مجيبا عن سؤال حول طلبه منظومة "إس 300"، بقوله: "ما المانع، إحنا ممكن نطلبها".

وكان البشير قد تحدث خلال مباحثاته في سوتشي مع القيادة الروسية الخميس، عن حاجة بلاده للحماية من "التصرفات العدائية الأمريكية".

وأوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور للصحفيين في وقت لاحق، إن "الحديث حول الحماية جاء في سياق الاستهداف الذي كان في القرار الذي أريد به إيقاف تصدير الذهب الذي يمثل أولى صادرات السودان".