قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي؛ السبت، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعطل بناء سد النهضة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة، اليوم، تناول فيه بقلي آخر التطورات حول مجريات التفاوض حول سد النهضة.

وأضاف أن “أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حق أساسي لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في انتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر”.

وأشار الى أن “ما تروج له مصر بأن إثيوبيا تحجب عنها معلومات كثيرة حول السد غير صحيحة؛ بدليل أن مصر اطلعت على 150 وثيق تتعلق بكامل تفاصيل وتصاميم بناء سد النهضة”.

ولم يكشف الوزير الإثيوبي عن تفاصيل هذه المعلومات التي نفاها.

وأعلن الوزير اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.

وأكد وزير الري الأثيوبي؛ أن “اقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959؛ واجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة”؛ مشيراً إلى أن بلاده “لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفاً فيه”.

وأشار أن إثيوبيا لها الحق الكامل في الاستفادة من مواردها المائية دون الحاق الضرر بالآخرين.

وقال إن أديس أبابا أطلعت مصر بكل شفافية وصراحة على خطة التخزين الاستراتيجية بالسد بحضور لجنة الخبراء الدولية.

وبيّن وزير الري أن عملية التخزين ستتم على فترات زمنية تستغرق سنوات طويلة تعتمد في الاساس على كميات المياه في مواسم الأمطار والتي تبدأ من يونيو حتى أكتوبر؛ وخلال هذه الفترة فقط ستتم عملية التخزين وهذه مبنية على كميات المياه بحيث لا يلحق اية أضرار بالسودان ومصر.

وأكد استعداد إثيوبيا لدراسة اي مقترح تتقدم به مصر حول عملية التخزين.

وأشار “بقلي” أن مصر لديها سد تقدر المياه المخزنة فيه بـ 130 مليار متر مكعب؛ وهذه تفوق المياه التي يتوقع أن تخزن في سد النهضة؛ وكذلك في السودان هناك سدود مثل الرُوصِيْرِصْ؛ ومروى، وكل هذه السدود لم تلحق أضراراً بمصر فكيف بإمكان سد النهضة أن يلحق أضراراً بمصر؟.

وأضاف أن “الدراسات التي تجريها المكاتب الاستشارية الفرنسية هي دراسات اضافية وليست رئيسية لذلك إثيوبيا ستستمر في بناء السد الذي سيعود بفوائد كبيرة على مصر والسودان وإثيوبيا على حد سواء”.

كما نفى أن يكون لسد النهضة أي تأثيرات على الزراعة في مصر حسب ما تروج له وسائل الاعلام المصرية أيضاً.

وحمل الوزير الأثيوبي الجانب المصري، مسؤولية “عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري؛ بسبب مطالبها لإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة”.

وكشف بقلي عن طلب تقدمت به السودان لاستضافة الاجتماع القادم بين الدول الثلاث حول سد النهضة؛ وإثيوبيا تؤمن بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الخلافات.

وأضاف أن إثيوبيا تؤمن بمبدأ الاستفادة العادلة من مياه النيل؛ لأن الحديث ليس في تقاسم المياه وإنما في توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات إثيوبيا التنموية.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية حول ما أفاد به الوزير الإثيوبي حتى الساعة (10:00 تغ).