أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة «التخابر مع دولة تركيا».
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، للمسجونين تهم «الانتماء للتنظيم الإخوان الدولي، والعمل على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها»، فضلاً عن اتهامات تتعلق بـ"تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم في دولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم، إضافة لإنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة»، على حد زعم نيابة نظام السيسي. 
وقالت نيابة أمن الدولة العليا في بيان، إن «التحريات التى أجرتها المخابرات العامة المصرية، أفادت أن الأموال التي تدرها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات».
وأضافت:"صدت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها، وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، وتبين من عملية التسجيل وجود عناصر التجريم للأفعال التي أتاها المتآمرون وفق ما وصَّفته القوانين العقابية المصرية، فبات لزاما على أجهزة التحقيق المصرية وضع حد لتلك الأنشطة المؤثمة قانونا».