أعلنت الفصائل الفلسطينية في نهاية اجتماعات «حوار القاهرة»، الاتفاق على اجراء انتخابات عامة في نهاية سنة 2018 وفق بيان صدر ليل أمس عن الاجتماعات. وكانت جلسات الحوار الشامل «ساخنة وحادة» في بعض مراحلها، وشهدت الكثير من «الشد والجذب». 

وكشفت مصادر فلسطينية مشاركة في الجلسات لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن الفترة الصباحية التي أدارها وكيل الاستخبارات المصرية اللواء مظهر عيسى، تركزت على «المشكلات والعقبات» التي تعترض طريق الاتفاق بين حركتي «فتح» و «حماس».

وتناولت حوارات المساء قضايا من بينها «تمكين» حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة، بناء على طلب «فتح» وبعض الفصائل الموالية لها، وعقد اجتماعات للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، واجتماعات للجنة تفعيل منظمة التحرير، ووضع آليات عملية على الأرض لتنفيذ اتفاق القاهرة للمصالحة لعام 2011، ورفع العقوبات وإلغاء الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس.

وبعد 11 ساعة من الحوارات، اتفق الجميع على دعم الاتفاق الموقع بين «فتح» و «حماس» في أكتوبر الماضي في القاهرة، وجداوله الزمنية، على أن يشرف ضابطان من الاستخبارات المصرية على تنفيذها، علماً أنهما سيصلان إلى القطاع قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، عضو وفدها إلى الحوار طلال أبو ظريفة لـلصحيفة اللندنية، إن وفد «فتح» رفض رفع العقوبات عن سكان القطاع قبل «التمكين الشامل للحكومة».

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» صلاح البردويل، إن الفصائل أجمعت على أن اتفاق القاهرة لعام 2011 «يمثل مرجعية لكل الاتفاقات، ولا يجوز التلاعب به ولا شطبه ولا فتحه»، واصفاً ذلك بأنه «إنجاز كبير جداً».

وأضاف البردويل أنه «تم تأكيد» أن اللجنة الإدارية الحكومية المكلفة دمج موظفي الحركة البالغ عددهم 42 ألفاً «يجب أن تكون مشتركة، وأن أعضاءها من غزة أعضاء رسميون ويؤخذ القرار فيها بالتوافق».

وأكد البردويل أنه «تم وضع جداول ومواعيد لتطبيق ملفات اتفاق 2011 كلها». وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن «الأشقاء في مصر سيرسلون طواقم من الاستخبارات لمتابعة تطبيق الاتفاق ومراقبته على الأرض حتى بداية الشهر، بما في ذلك إعلان الطرف المعرقل للاتفاق».

ولفت إلى أن «الأشقاء المصريين يبذلون جهداً عالياً ويديرون الحوار باقتدار وبحرص ومسؤولية من أجل إنجاح جولة الحوار الوطني في القاهرة، وتذليل أي عقبات يمكن أن تطفو على السطح».

وأشار مزهر إلى أن الأوضاع المعيشية والحياتية المتدهورة في القطاع «استحوذت على حيز طويل من الحوار، وكان هناك شبه إجماع على ضرورة رفع الحكومة الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع»، لافتاً إلى «حرص واهتمام مصري كبير على إنهاء هذه المعاناة والمساعدة في تخفيفها».

وفي ما يتعلق بفتح معبر رفح الحدودي مع مصر، أشار مزهر إلى أن «الفصائل تسعى إلى وضع آلية لفتح المعبر تخفف الأعباء عن أهالي القطاع، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني في سيناء، بخاصة وأن هناك وعوداً مصرية بفتح المعبر بصورة دورية وفي أوقات متقاربة».