قررت لجنة التحكيم في جائزة لودوفيك-تراريو الدولية لحقوق الإنسان منح جائزتها العريقة والمرموقة لعام 2016 لمعتقل الرأي أستاذ القانون الدستوري والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور محمد عبدالله الركن.
والدكتور الركن هو الشخصية الثانية والعشرين الذي يحوز هذا التكريم الرفيع، ويحظى به كبار الحقوقيين في العالم. وكان أول من تُوج بها الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيسلون مانديلا، أحد أهم أصوات الحرية والكرامة والمساواة والحقوق في القرن الماضي.
ونُظم حفل التكريم الليلة الماضية في مدينة "البندقية الإيطالية. وقد تحدث في الحفل المهيب أكثر من 8 رؤساء نقابات للمحامين في أوروبا، شددوا على وقوفهم وتضامنهم التام مع الدكتور الركن ومجمل أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، مؤكدين على مواصلة دعم قضيته وتفعيلها في جميع المحافل الدولية.
وأكدت لجنة التحكيم أن عشر منظمات حقوقية دولية شاركت في تمويل هذا الجائزة والتكريم، تماشيا مع إجراءات الشفافية في مجال حقوق الإنسان.
وقد روست لجنة التحكيم دعوتها الرسمية بالتأكيد على أن هذه الجائزة لا تمنح فقط من أجل الدفاع عن الحقوق الفردية، وإنما تمنح لمن يدافعون عن القانون و العدالة والإنسانية.
من هو الدكتور الركن؟
الجائزة نفسها، عرفت محمد الركن، 54 عاما، بأنه "محام رائد في مجال حقوق الإنسان يقدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بما في ذلك زملائه المدافعين عن حقوق الإنسان".
وكان محامي الدفاع في القضية المعروفة بـ "الإماراتيون الخمسة"، وقد دافع عن 5 ناشطين وطنيين، حكم عليهم بالسجن لمطالبتهم الحكومة بالإصلاحات التشريعية عام 2011.
كما دافع ، الركن، عن "المواطنون السبعة" الذين نزع جهاز الأمن جنسياتهم في 2012، لمطالبتهم باستقلال القضاء وتعزيز صلاحيات المجلس الوطني.
وتابعت، الجائزة، و يقضي، الركن، حاليا عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات نتيجة لمحاكمة جماعية ل 94 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين في دولة الإمارات.
وأطلقت لجنة التحكيم نداء للإفراج عن الركن، "فورا ودون شروط".
وكانت منظمة العفو الدولية، والتي سبق أن كرمت الدكتور الركن أيضا، وصفت محاكمته بأنها "جائرة وذات دوافع سياسية".
ويقول ناشطون إماراتيون وخليجيون، إن هذه الجائزة سوف تسبب حرجا بالغا للسلطات في الإمارات، وتفتح ملف الركن وجميع معتقلي الرأي في الدولة، مع توالي الشهادات الدولية الحقوقية ببراءة الركن من جميع التهم المزعومة والتي عجزت نيابة أمن الدولة عن إثبات أي منها، رغم أنها حاكمته في محكمة أمن الدولة أيضا، وجاءت بشهود من عناصر جهاز أمن الدولة، على ما يقول الناشطون.
الركن كان وما زال عضوًا في رابطة المحامين الدولية، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في دولة الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة "سد الخليج". علاوة على أنه كان أستاذ القانون الدستوري في جامعة الإمارات، وكاتب للعديد من الكتب والمقالات في مجال حقوق الإنسان ومسائل قانونية أخرى.
وفي عام 2012، حصل الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الانسان كما وصل الدكتور الركن الي الدور النهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهو أيضًا حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشارًا سابق للحكومة في المسائل القانونية.
ونقلت العديد من التقارير الدولية تعرض الدكتور الركن أثناء اعتقاله من قبل قوات الأمن، للتعذيب والمعاملة المهينة. فقد تم وضعه في الحبس الانفرادي بدون سرير وبدون أغراضه الشخصية، علاوة على منعه من رؤية محاميه.
في يوليو 2013، تم الحكم على الدكتور الركن بالسجن 10 سنوات، وتم إيداعه في سجن الرزين، والذي يوصف بأنه "غوانتانامو الإمارات"، حيث تم وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات إضافية وتجريده من رخصة ممارسة المحاماة.
من الذي استلم الجائزة؟
ونيابة عن الدكتور الركن وأسرته، والأحرار في الدولة، استلم الجائزة الناشط الحقوقي والمستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي. وألقى الزعابي كلمة الدكتور الركن في حفل التكريم.
وقال الزعابي: لقد كان الركن يدافع عن الحقوق بدون ضجيج من خلال عمله كمحام، فهو لا يعرف سوى الطريق السلمي للوصول للحقوق، لذلك دائماً كان يردد "أنا ليس لي خلاف مع أشخاص أصحاب القرار أنا اعترض على قراراتهم التي تخالف القانون فلا تجعلوا المسألة شخصية بيني وبينهم".
وتابع الزعابي، عندما يعتذر الجميع عن تولي قضية لأنها "خطيرة" يشار للشخص بالذهاب للدكتور محمد الركن لأنه الوحيد الذي سيقبل هذا التحدي وهذا ما يدفع ثمنه الآن من حريته.
وأكد الزعابي، أن الدكتور الركن لم يكن يعمل للشهرة إنما كان يعمل للدفاع عن الضعفاء ولإيصال الحق لأصحابه .. حيث كان إنسان ينظر لحاجات الناس أكثر منه محامي يسعى للشهرة أو المال ، وقد ذكر بعض من ترافع عنهم بعد اعتقاله أنه رفض أن يأخذ منهم أي مقابل على عمله.
وأشار الزعابي، أن الركن لم يدفع ثمن دفاعه عن الحقوق بنفسه فقط، وإنما دفعت أسرته الثمن، إذ واجهت التضييق عليها في معيشتها حيث تم تجميد حساباتها ومعاملاتها.
وينقل الزعابي مقولة للركن يصف فيها حاله وحال معتقلي الرأي في سجن الرزين، إذ قال "نحن نعامل هنا كالرهائن الذين يتحكم بهم الخاطف وليس كسجناء يحكمهم القانون".
وختم الزعابي، بتقديم الشكر للجائزة التي كرمت الدكتور الركن، مشددا على ضرورة استمرار الدعم الحقوقي والإعلامي لقضية الركن وزملائه، فضلا عن مخاطبة حكومة الإمارات لإطلاق سراح الدكتور محمد الركن وجميع معتقلي الرأي.
ما هي الجائزة؟
أُسست الجائزة عام 1984، وتمنح إلى "محام، بغض النظر عن الجنسية أو أي اعتبار آخر، يكون كرس طوال حياته المهنية، من خلال نشاطه أو معاناته، للدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ومكافحة العنصرية والتعصب بأي شكل من الأشكال ".
وهي أقدم وأعرق جائزة تمنح لمحام في جميع أنحاء العالم، احتفالا بذكرى المحامي الفرنسي لودوفيتش تراريو (1840-1904).
وقد منحت الجائزة الأولى في 29 مارس 1985 إلى نيلسون مانديلا الذي كان في ذلك الوقت في السجن. وقدم رسميا إلى ابنته زيناني مانديلا دلاميني، في 27 أبريل 1985، أمام أربعين رئيس جمعية حقوقية وقانونية من أوروبا وأفريقيا. وكانت هذه أول جائزة في العالم تمنح للمحامين. ومنذ إطلاق سراح نيلسون مانديلا، في فبراير، تقرر أن تمنح الجائزة مرة أخرى لأبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.
ومنذ عام 2003، تمنح الجائزة كل عام في شراكة مع "معهد حقوق الإنسان في بار بوردو"، و"معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في باريس"، و"معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بروكسل" ، و"ديريتي ديلمو في روما"، و"ريشتسانوالتسكامر برلين"، و منظمات أخرى لوكسمبورغ، و جنيف، و أمستردام، والاتحاد الدولي للمحامين، والمعهد الأوروبي لحقوق الإنسان (إيداي) أكبر الجمعيات القانونية الأوروبية التي تقاتل من أجل حقوق الإنسان.
