يأتي افتتاح مدينة الشارقة للنشر كأول منطقة حرة للنشر في العالم، تجسيداً حياً لرؤى إمارة الشارقة، وحاكمها الشيخ سلطان القاسمي، الذي أكد منذ أربعة عقود أن الكتاب هو الوسيط المعرفي الذي يجمع ثقافات العالم، ويفتح نوافذ جديدة للتلاقي والحوار مع مختلف الحضارات والبلدان، لتشكيل محور محرك لسوق الكتاب في المنطقة العربية.

مشروع طموح

يعتبر هذا المشروع  أحد مشاريع هيئة الشارقة للكتاب والذي سيشكل رافداً للمخزون الثقافي والفكري في الإمارات والعالم العربي في مجال صناعة المعرفة، يهدف إلى توفير بيئة استثمارية حاضنة للناشرين والعاملين في قطاع النشر من مختلف بلدان العالم، عبر سلسلة من التسهيلات والمرافق الخدمية على مستوى الطباعة، والترخيص، والتوزيع، بحسب القائمين عليه.

وتمتد مدينة الشارقة للنشر على مساحة تصل إلى 40 ألف متر مربع، موفرة 300 مكتب مجهز ومؤثث لأصحاب الأعمال ورواد النشر، و6000 متر مخصصة للراغبين في مساحات خاصة بأعمالهم، كما تضم أكثر من 20 قاعة اجتماع، ومخازن، ومرافق خدمية، وفرعاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، ومركز بيانات، والعديد من الخدمات الداعمة للناشرين.

وبحسب ما صرح به أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب فإن الطاقة الاستيعابية للمدينة في مرحلتها الأولى، تصل إلى 550 مؤسسة وشركة، كما ستوفر المدينة منصة تتضمن بيانات ومحتويات 16 مليون كتاب بمختلف اللغات صدرت خلال الفترة الماضية، بحيث يمكن للناشرين إعادة طباعتها بسهولة وتحديثها والتعديل عليها.

كما أشار العامري إلى  استقبال المدينة طلبات من أكثر من 150 مؤسسة عاملة في قطاع النشر، ومن أبرزها مذكرات تفاهم تم استلامها وتوقيعها مع مجموعة انغرام للمحتوى من الولايات المتحدة الأميركية، ومجموعة مطابع ريبرو من الهند، وتضع المدينة خططاً مدروسة لتوفير قدرة طباعية تصل إلى مليون كتاب في اليوم خلال مراحلها المقبلة.

خطوة ضمن سلسلة خطوات

ويعد هذا المشروع ضمن سلسلة مشاريع في مجال تكريس الشارقة كمعلم ثقافي ومصنع للمعرفة على مستوى العالم والتي سعى إليها حاكم الشارقة والذي تم اختياره عام 2015 شخصية العام الثقافية، في "مهرجان زهرة المدائن"، وذلك تقديراً لدور في النهضة الثقافية محلياً وعربياً، وما سبق ذلك من إقامة مجمع للغة العربية، ليكون عوناً ومسانداً للمجامع العربية في مختلف أقطار العالم العربي.

كما يأتي هذا المشروع ضمن الاستعدادات لتكون الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019 وهو اللقب الذي حصلت عليه تقديراً لاهتمام الشارقة بالكتاب واعتباره أساساً للعملية المعرفية والعلمية والثقافية، بعد أن حصلت على لقب عاصمة الثقافة العربية وعاصمة الثقافة الإسلامية خلال السنوات القليلة الماضية.

توفير البيئة القانونية

ومع أهمية هذا المشروع لإمارة الشارقة وللدولة بصفة عامة، فإن نجاحه يتطلب بحسب مراقبين، بيئة قانونية تحمي الحرياتلا سيما ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير التي شهدت تراجعاً لافتاً بحسب ما تؤكده التقارير الدولية. 

لذا تبرز الحاجة هنا لمراجعة القوانين المتعلقة بالنشر وحرية الرأي والتعبير لتوفير بيئة تساهم في نجاح مشروع مدينة الشارقة للنشر، لتجاوز أي هاجس أمني قد يعيق الكتاب والناشرين من المساهمة في هذا المعلم الحضاري للدولة لتكون الشارقة منارة للثقافة والفكر العربي والإسلامي والدولي.