كشف موقع "ذا هيل" الأمريكي، تفاصيل مثيرة بين طيّات سطور آلاف السجلات التى كانت محجوبةً حول التحقيق فى اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي.

وسرد التقرير 5 اكتشافات مثيرة، أولها ما ما ورد بإحدى الوثائق المنشورة، والتي يقول فيها ريتشارد هيلمز، مدير وكالة المخابرات المركزية السابق تحت قيادة الرئيسين ليندون جونسون وريتشارد نيكسون، إن الرئيس جونسون قال ذات مرة بينما كان يتجول إن سبب اغتيال الرئيس كينيدي هو أنه اغتال رئيس فيتنام، ديم".

وأزالت الوثائق الستار عن استعانة وكالة المخابرات المركزية بمافيا لقتل الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، إذ أكد روبرت كينيدي لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن الوكالة استعانت بوسيط للتنسيق مع المجرم سام جيانكانا، لاستئجار مسلّح لقتل كاسترو مقابل 150 ألف دولار، بحسب مذكرة من مكتب التحقيقات الفيدرالي، عام 1975، وهي جزء من تقرير مكون من 83 صفحة.

وقال التقرير إن "النائب العام قال إن وكالة المخابرات المركزية يجب أن تتعهد بعدم استخدام المافيا مرة أخرى دون مراجعة وزارة العدل لأنه قد يكون من الصعب ملاحقة هؤلاء الأشخاص في المستقبل، فضلا عن أنه لن يمكن ملاحقة جيانكانا قضائيًا بأي تهمة، لأنه قد يفضح الأمر ويكشف أن حكومة الولايات المتحدة اتصلت به لترتيب اغتيال كاسترو".

ونقلت مذكرة من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ج. إدغار هوفر، عن مصدر داخل الاتحاد السوفييتي أن السوفييت صدموا بعد خبر وفاة كينيدي، بل اعتقد مسؤولون في الحزب الشيوعي بالاتحاد السوفيتي أن هناك مؤامرة منظمة تنظيما جيدًا في الولايات المتحدة من أجل تنفيذ "انقلاب". وقال مصدر إن القادة السوفيتيين طلبوا من وكلائهم جمع المعلومات فورا عن الرئيس جونسون عقب أنباء وفاة كينيدي.

وقال هوفر في تقرير نشر في نوفمبر 1963، إن رجلا أخبر مكتب التحقيقات بأنه سيقتل أوزوالد قبل يوم واحد فقط من إطلاق النار عليه وقتله، يضيف: "المكالمة كانت من رجل يتحدث بصوت هادئ"، مؤكدًا أنه ربما كان جاك روبي، الذي نفى ضلوعه في ذلك لاحقًا.

جدير بالذكر أن الكونغرس أقر قانونًا في عام 1992 يقضي بالكشف عن جميع الملفات المتعلقة باغتيال كينيدي، والواقعة في نحو خمسة ملايين صفحة، خلال 25 عامًا، وكان الموعد النهائي للنشر هو يوم 26 أكتوبر 2017.

وأُتيح بالفعل أكثر 90 % من الوثائق للعامة، لكن تقارير أفادت بأن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية ووكالات أخرى ضغطت في اللحظة الأخيرة لإبقاء وثائق معينة قيد السري، ومن ثمّ ستخضع بعض الوثائق السرية للمراجعة مرة أخرى لمدة ستة أشهر، ولكن من الممكن أن تظل هذه الوثائق سرية بعد انقضاء الموعد النهائي المحدد في 26 أبريل/ نيسان من العام المقبل.