ناشدت أسرة فلسطيني معتقل في سجن الوثبة بأبوظبي والمحكوم في قضية لمدة "3 سنوات" مع غرامة مالية (خمسون الف درهم ) سفير فلسطين في الإمارات عصام مصالحة للمساعدة والتدخل لدى الجهات المختصة في دولة الامارات من أجل الافراج عن ابنهم محمد عوني عاشور.

وقالت الأسرة إن ابنها المعتقل، "لُفقت بحقه تهمة كيدية من قبل موظفة مغربية الجنسية على أثر خلاف مالي جعلها تقدم شهادة كيدية للمحكمة ليس لها أساس من الصحة والهدف منها تلفيق أكاذيب باطلة للنيل منه مع العلم أن المتهم عمل في الإمارات عدة سنوات وحصل على دورات شرطية وكان مثالا النزاهة والانضباط".

وقالت الأسرة إنه "لطول مدة الاعتقال لابننا محمد يا سعادة السفير في سجن الوثبة قررت زوجته خلع نفسها لعدم مقدرتها على العيش في الامارات تاركة ثلاثة أطفال رحلوا إلى قطاع غزة وهم يقطنون في ظروف صعبة في منزل عمتهم وهم بأمس الحاجة بتدخلكم لدى السلطات في دولة الإمارات والمساعدة للإفراج عن والدهم الذي أمضى ثلثي المدة حتى يتولى رعايتهم وتربيتهم".

وختمت الأسرة بيانها بقولها إنه "نظرا لظروف الأطفال الصعبة بسبب حرمان والدهم من رؤيتهم واحتضانه لهم يا سعادة السفير نناشدكم وننتمى عليكم بالوقوف معنا في محنتنا و المساعدة بالإفراج السريع عن ابننا الذي يعاني من أمراض مزمنة"، على حد تعبيرها.
وكانت قضت محكمة إماراتي على الفلسطيني محمد عوني حسين عاشور بالسجن ثلاثة اعوام وغرامة قدرها 50 الف درهم والإبعاد من الإمارات بعد تنفيذ العقوبة، لادانته بتهمة "الاساءة للدولة والترويج لفكر إرهابي" عبر موقع "فيسبوك".

وطالت هذه التهمة العشرات من الناشطين الإماراتيين والمقيمين وسط تنديد منظمات حقوقية تشير أن هؤلاء يعاقبون لاستخدامهم حقهم في التعبير عن آرائهم، على حد قولها.