أعلنت ما تسمى "الحملة الدولية لمقاطعة الامارات" أنها بدأت في جملة من الإجراءات القانونية لفحص إمكانية اعتقال قيادات في الدولة ذلك على خلفية ما زعمته "ارتكاب جرائم الحرب في اليمن".
وقالت الحملة التي دشنها الأسبوع المنصرم مجموعة وصفت نفسها بـ"مدافعين عن حقوق الإنسان"، أنها إلتقت مع مجموعة من خبراء القانون الدولي في العاصمة البريطانية لندن لبحث السبل القانونية الممكنة لاعتقال مسؤولين إمارتيين رفيعين في حال وصولهم إلى المملكة المتحدة.
وزعمت الحملة إلى أنه ومع وفرة التقارير والمعلومات حول جرائم حرب محتملة نفذت في اليمن، فإن الخبراء أكدوا على وجود أرضية قانونية قوية تسمح بمحاسبة مسؤولين إماراتيين.
كما بينت الحملة أنها التقت على مدار الاسبوع الماضي بخبراء قانونيين في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البلجيكية بروكسل لأجل اتخاذ اجراءات مشابهة في أوروبا عبر إصدار مذكرات اعتقال في بعض الدول الأوروبية.
وأشارت على موقعها الإلكتروني أن «الدلائل التي قدمت خلال تلك المشاورات واللقاءات تمثل أساسا لأجراءات قانونية، الأطفال والأبرياء الذين قتلوا بطائرات الأف 16 والقصف المدفعي، يعني أن هؤلاء المسؤولين عليهم الإجابة على كثير من الأسئلة حول ما حدث».
وقالت إنها قدمت أيضا نسخا من التقارير والصور والوثائق التي تكشف عما وصفته "ممارسات الامارات جنوب اليمن والتي تشمل ضحايا للتعذيب والإخفاء القسري"، على حد قولها.
وأضافت الحملة أنها ستقدم دعوى أمام قيادة الشرطة المركزية البريطانية لمكافحة الإرهاب SO15 والتي تعتبر مسؤولة عن فحص كل الإدعاءات حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة والتعذيب، مشيرة إلى أن طلب مذكرة الاعتقال سيقدم وفق البند رقم 1(4a) من قانون المحاكم الجزئية لعام 1980.
يشار إلى أن الأمم المتحدة أدرجت التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات التي ترتكب جرائم بحق أطفال، وفق تقرير نشرته المنظمة الدولية الخميس الماضي.
سبق ذلك قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة بإرسال خبراء دوليين للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
جدير بالذكر أن ذات الحملة، أطلقت قبل أيام، عريضة توقيع، تطالب فيها الاتحاد الأوروبي بوقف الاتفاقيات الثنائية مع الإمارات، والمسارعة في استدعاء وفد الاتحاد الأوروبي من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بينهم بشأن مكافحة الإرهاب.
ولا تزال السلطات في الدولة تلتزم الصمت حيال هذه الحملة فيما ينتظر مراقبون أن يتم إدراج الحملة على قائمة الإرهاب الإماراتية التي يحدد الجهات المدرجة فيها جهاز الأمن.
ولم تكشف الحملة التي تستهدف مصالح الإمارات وسياساتها عن نفسها وعمن يدعمها ومن يمولها، في أسوأ حملة منظمة تواجهها الدولة في تاريخها، كونها تتعارض تماما مع توجهات الإمارات القائمة على ضرورة بناء السمعة الطيبة والقوة الناعمة. ويتخوف إماراتيون من أن هذه الحملة قد تهدد تلك الجهود بصورة جوهرية.
