لعل أبرز ما كان في زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى روسيا، الأسبوع الماضي، هي الصفقة التي أعلن عنها، بشراء الرياض منظومة "إس-400" الروسية، وهو ما يعكس الشعور الدائم بالخوف لدى الأمراء السعوديين، خاصة بعد نجاح المتمردين اليمنيين في قصف ضواحي العاصمة الرياض.
وترى صحيفة Vayeni Obazrini الروسية أن المملكة السعودية شرعت في التفكير جدياً بتعزيز جهازها الدفاعي عقب الهجمات المتكررة من طرف المتمردين اليمنيين، على غرار ضرب القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الملكية في فبراير سنة 2017
لم يكن بوسع قياداتها أن تتخيل أن المملكة ستتعرض لضربات انتقامية في غضون سنتين عندما بدأت حربها باليمن عام 2015، حيث كان مخططاً لها أن تستمر 3 أشهر، لكن حدث ما لم تتوقعه المملكة، حتى في أسوأ كوابيسها، فقد تمكن القرويون البسطاء وجزء من الجيش اليمني، الذي لا يملك سوى أسلحة خفيفة، ومضادات دروع محمولة، ومن خلال استخدام تكتيكات المغاوير، من شل حركة قوات التحالف السعودي المدججة بالسلاح، فتحولت الحرب في اليمن إلى مستنقع يصعب الخروج منه.
روسيا أم الولايات المتحدة الأميركية؟
تحتكر كل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية صناعة نظم الدفاع الجوي الحديثة اليوم، وذلك ما دفع المملكة للاختيار بينهما في إطار سعيها لشراء منظومات دفاع جوي مضادة للصواريخ.
ومن هذا المنطلق، وخلال زيارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، للمملكة العربية السعودية، أبرم اتفاقاً لتزويد المملكة بمنظومة "ثاد"، مصحوبة بنحو 44 منصة إطلاق، و360 صاروخاً، و16 مركز قيادة، فضلاً عن 7 رادارات.
وعلى الرغم من الوعود التي قطعها ترامب للمملكة العربية السعودية، فإنه لم يعطِ الإذن بتصدير الأسلحة المتفق عليها خلال زيارته إلى المملكة.
عقب ذلك، وفي (6|10)، أعربت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في استيراد منظومات صواريخ "إس-400" الروسية بقيمة 2 مليار دولار. في اليوم نفسه، سارع البنتاغون ليعلن أن وزارة الخارجية الأميركية وافقت على تأمين منظومة "ثاد" لصالح الدفاع الجوي الملكي السعودي مقابل 15 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن منظومة "إس-400" الروسية تعادل أو تتسم بجميع مواصفات منظومة "ثاد" الأميركية، ولكن هل هناك اختلاف في الأسعار؟ وهل تعتبر المنظومة الأميركية الأفضل مقارنة بالمنظومة الروسية، مع العلم أن كلتا المنظومتين تتمتع بالقدرة على اعتراض مختلف الصواريخ وحماية المملكة من أعدائها، سواء إيران أو المتمردين في اليمن؟
على العموم، وفي وضعية المملكة العربية السعودية، لا تعتبر مسألة قيمة العقد ذات أهمية حاسمة مثل مسألة الأمن. ومن ثم، فإن الأبعاد السياسية للقرار تتجاوز الأبعاد الاقتصادية.
