ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أخيراً في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة عزة سليمان بن سليمان، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، بحضور وفد من الوزارة.

وقالت بن سليمان، إن اللجنة ناقشت الموضوع ضمن خمسة محاور، هي: دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، خصوصاً موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطنين والمواطنات، إضافة إلى دور الوزارة في اقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية، ووضع السياسات والاستراتيجيات لتغيير العادات والمفاهيم السلبية في احتفالات الزواج، والعمل على تعديلها، واقتراح وإعداد التشريعات الاتحادية ووضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتنمية المجتمع في ما يتعلق بالزواج.

وأكدت أن اللجنة توصلت إلى ملاحظات عدة خلال تواصلها مع المواطنين، لافتة إلى مناقشة الملاحظات مع ممثلي الوزارة، لكونها المعنية برسم السياسة العامة لمنح الزواج، واعتماد التوصيات التي تصبّ في وضع وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتنمية المجتمع والارتقاء به.