زعم مصدر رسمي يمني ما أسماها «تسريبات صوتية خطيرة» تؤكد مسؤولية الأجهزة الأمنية التي أنشاتها ودعمتها دولة الإمارات، عن سلسلة كبيرة من "عمليات الاغتيال لعدد من مسؤولي الدولة وقادة المقاومة الجنوبية ورجال دين رفضوا السلوك الأمني الإماراتي في مدينة عدن والمناطق المحررة في اليمن"، على حد قوله.
وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن «عددا ضخما من التسجيلات الصوتية تحصلت عليه أجهزة الأمن الموالية للشرعية تدين بشكل واضح مديرية أمن محافظة عدن وجهاز مكافحة الإرهاب الذي تدعمه الإمارات في تصفيات جسدية واعتقالات لعدد كبير من المسؤولين والقادة الأمنيين والعسكريين الذين لا ترضى عنهم الإمارات في عدن»، على حد مزاعمه المرسلة.
وادعى أن «التسجيلات التي تمّ التحفظ عليها تضمنت مكالمات هاتفية تمتد لساعات طويلة، تؤكد وجود خلية اغتيالات من نساء ورجال يعملون على رصد ومتابعة بعض القيادات في الأمن والمقاومة في عدن والجنوب لغرض تصفيتها»، مؤكدا أن «تصفية القائد الأمني الكبير حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد في محافظة أبين (اغتيل في أحد فنادق عدن قبل أسابيع) قامت بها قوة خرجت من مطار عدن الذي تسيطر عليه قوة إماراتية وأخرى من الحزام الأمني الموالي للإمارات، حيث وردت في التسجيلات الصوتية أسماء وأصوات لشخصيات عسكرية وأمنية واستخباراتية مرتبطة بالإمارات تخطط لعملية الاغتيال»، بحسب حديث المصدر لصحيفة "القدس العربي".
ونوه إلى أن «حسين قماطة كان يعارض توسع قوات المجلس الانتقالي المدعوم من أبو ظبي باتجاه محافظة أبين، الأمر الذي جعل خلية الاغتيالات تقوم بتصفيته».
وكانت قوة أمنية قد هاجمت الفندق الذي نزل فيه حسين قماطة مدير أمن مديرية رصد – أبين أثناء وجود قماطة فيه، وقتلته في غرفته على الفور، ومثلت بجثته، الأمر الذي أثار غضب قطاع واسع من أبناء محافظتي عدن وأبين حينها.
وذكر المصدر أن التسجيلات الصوتية التي تم الحصول عليها تثبت أن «الخلية التي نفذت اغتيال القائد حسين قماطة هي التي خططت لمحاولة اغتيال قاسم الجوهري القيادي قائد كتيبة سلمان ضمن «مجلس المقاومة الجنوبية» في عدن، والتي نجا منها وقتل فيها شقيقه صبري الجوهري الذي كان يرافقه في السيارة التي تم استهدافها في عدن قبل أيام».
وكان الجوهري قد تعرض للاعتقال من قبل في معسكر للإماراتيين في عدن، قبل أن يفرج عنه تحت ضغط القوة التابعة له في عدن، وذكر المصدر أن الجوهري كان يعارض سياسات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن شلال شائع في التعيينات المناطقية والقبلية التي تدعمها الإمارات، والتي "فرضوها على الأجهزة الأمنية والعسكرية في عدن" على حد وصفه.
وكانت قوات الجوهري قد «ألقت القبض على عدد من أفراد خلية الاغتيالات التي أثبتت التسجيلات أنها تقف وراء اغتيال قماطة، غير أن الموقوفين تمكنوا من الهرب من سجن يتبع المنصورة التابع لمديرية أمن عدن».
ومضى المصدر زاعما أن التسجيلات تثبت أن «قوة مكافحة الإرهاب» متورطة في أعمال «خطف وقتل واعتقالات تعسفية، وأنها مسؤولة عن تسليم يمنيين للقوات الإماراتية وترحيلهم إلى مناطق أخرى واحتجازهم في سجون سرية، وإخراجهم خارج البلاد للتحقيق».
وذكر أن قائد قوة مكافحة الإرهاب في عدن معروف إنه من رجال علي عبد الله صالح، وأنه كان ضابطا في الأمن المركزي مع قائد الأمن السابق عبد الحافظ السقاف الذي تواطا مع الحوثيين في عدن»، قبل أن يعينه مدير أمن عدن قائدا لمكافحة الإرهاب.
وكشف المصدر أن قيادات في «المجلس الانتقالي الجنوبي» بقيادة عيدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا، طلبت من بعض وجهاء مشائخ وقيادات عسكرية من قبيلة يافع الكبيرة أن «يدخلوا في مواجهة عسكرية مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، غير أن تلك المحاولة فشلت لعدم استجابة القيادات المؤثرة لها».
وذكر المصدر أنه إلى جانب عمليات الاغتيالات والاعتقالات التعسفية هناك عمليات فساد كبيرة تخص بيع اراضي مدينة عدن والسطو على أراض تابعة للمغتربين واستصدار أوراق ملكية لملاك جدد على علاقة بمدير أمن عدن، وهو الأمر الذي تقوم به «عصابات محمية» حسب تصريحات المصدر.
وأضاف أن الإمارات «تضغط حاليا لإقالة محافظ عدن عبد العزيز المفلحي الذي عرف عنه معارضة سياسات الإمارات في عدن والجنوب، والممنوع من العودة إلى عدن»، مؤكدا أن «الإمارات رشحت أربعة أسماء لخلافة المفلحي منهم مرتبطون بالرئيس السابق».
وأضاف أن الرئاسة اليمنية ردت على الإمارات باشتراط تغيير مدير أمن عدن شلال شائع الموالي للإمارات.
هذا وستشيع جنازتا حسين قماطة وصبري الجوهري، يوم الجمعة المقبل، بعد أن رفــض ذووهم وأتباعهم دفنهم قبل الكشف عن المتورطيـن في جرائم الاغتيالات التي شهدتها عدن بعد طرد الحوثيين وقوات الرئيس السابق منها.
وتنفي أبوظبي بصورة دائمة مثل هذه الاتهامات وتؤكد أنها تعمل في سياق التحالف العربي دون أي أهداف خاصة بها.
