جدد الصومال تأكيد موقفه المحايد تجاه الأزمة الخليجية التي اندلعت في يونيو الماضي عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع علاقاتها مع قطر، وفرضت على الدوحة حصارا جويا وبريا وبحريا.

وقال بيان صدر عن الحكومة عقب اجتماعها في مقديشو إنه نظرا للأوضاع الراهنة في البلاد، فإن مجلس الوزراء يؤيد  بقوة القرار الذي اتخذته الصومال في يونيو الماضي تجاه الخلاف بين بعض الدول الخليجية، موضحا رؤية المجلس بضرورة إنهاء الخلاف بطرق سلمية تتسم بالأخوة والدبلوماسية.

وكشف البيان عن أن الحكومة الاتحادية نجحت في تعزيز التنسيق مع الحكومات الإقليمية، حيث عقدت خلال الشهور الستة الماضية اجتماعين مهمين لتعزيز التنسيق بينهما في مجالات الأمن والسيادة الوطنية.

وأكد البيان أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون الخارجية، والدفاع والهجرة والجنسية، والسياسات المالية، كما هو موضح في البند 54 من الدستور الفدرالي المؤقت.

ودافع المجلس عن قرار بلاده تجاه الأزمة الخليجية ووقوفها على الحياد ومطالبتها بالحل السلمي، مؤكدا أن هذا الموقف نابع من دورها التاريخي في الخلافات العربية والأفريقية والإسلامية.

وقال البيان إن الموقف الصومالي المحايد والرافض للانحياز يتوافق مع مبادئ سياسات مقديشو الخارجية عبر التاريخ، لافتا النظر إلى موقف الصومال إبان أزمة اتفاقية كامب ديفيد في سبعينيات القرن الماضي ورفضها قطع العلاقات مع مصر.

وتزامن بيان مجلس الوزراء مع إعلان رابع ولاية إقليمية صومالية قطع علاقاتها مع قطر ووقوفها إلى جانب السعودية والإمارات.