قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة رصدت ارتفاعات تصل 30% في أسعار بعض مستلزمات المدارس، خصوصاً أسعار القرطاسية وأسعار الزي المدرسي والحقائب لدي بعض التجار ومنافذ البيع والمكتبات في بعض مناطق الدولة.
وحذر النعيمي من أن الوزارة ستتدخل بقوة لمنع استغلال قرب بدء العام المدرسي الجديد من أجل رفع الأسعار بشكل غير مبرر واستغلال المستهلكين، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتطبيق قانون حماية المستهلك الذي ينص على غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم في حالات رفع الأسعار من دون مبرر.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تلقت شكاوى من ذوي طلبة، تفيد بقيام تجار ومكتبات ومنافذ بيع برفع أسعار الزي المدرسي والقرطاسية والحقائب بنسبة تصل إلى 30% من دون مبرر.
ولفت إلى أن الوزارة تولت التحقق من صحة هذه الشكاوى وأعادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة بعد إنذار التجار، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق عمل لزيارة المكتبات والمنافذ ومحال بيع القرطاسية بهدف التحقق من عدم استغلال الموسم الدراسي لرفع الأسعار، كما تم وضع خطة عمل للرقابة على محال بيع المستلزمات المدرسية تزامناً مع بدء العام الدراسي.
وطالب النعيمي التجار ومنافذ البيع بعدم قبول أي زيادة في أسعار مستلزمات المدارس من الموردين من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وأهاب النعيمي بالمستهلكين تفعيل مبادرة «المستهلك المراقب» والتواصل مع وزارة الاقتصاد عبر مركز الاتصال، وكذلك التواصل مع الجهات الرقابية في الدولة، وتقديم الشكاوى في حالات رفع الأسعار من دون مبرر، حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الممكنة بحق هذه المنافذ.
وأشار إلى أن الوزارة ستصدر نهاية شهر سبتمبر الجاري تقريراً مفصلاً، يتضمن الجولات التي نفذتها والإجراءات التي اتخذتها لمنع رفع الأسعار الخاصة بمستلزمات المدارس.
