أعلن البرلمان السوداني ان قانون الانتخابات المطروح أمامه للتعديل يحدد شكل الحراك السياسي في المستقبل .
وأكد رئيس البرلمان الفاتح عز الدين ان قانون الانتخابات يحدد شكل الحراك السياسي في المستقبل، وقال في مستهل جلسة الاثنين (30|6) والتي خصصت للتداول في مشروع تعديل قانون الانتخابات لسنة 2014م، ان الهيئة التشريعية لم تكن بمنأى عن التفاعلِ مع مَجريات الحوار السياسي، وأبان ان أكثر من مئة وستين حزباً ومنظمة مجتمع مدني يشاركون في الجلسة .
من جانبه قدم محمد بشارة دوسة وزير العدل ملامح التعديلات الاساسية لقانون الانتخابات، مبيناً أن ست عشرة مادة في قانون الانتخابات جرى عليها تعديلات لا تخالف الدستور، وأشار إلى أن أول تعديل طرأ على القانون منذ إصداره عام 2008 كان بعد انفصال الجنوب عام 2011 بإسقاط كل المواد التي تتعلق بالجنوب .
وأكد الوزير أن طبيعة التعديلات التي أجريت ستوسع فرص القوى السياسية غير المتكافئة والأقل حظاً في الدخول للبرلمان . والتقى رئيس البرلمان، أول أمس الأحد، ببعض قيادات الأحزاب السياسية في إطار مبادرة البرلمان بتخصيص جلسة للتداول حول قانون الانتخابات، غير أن الجلسة لم تشهد حضوراً بارزاً لتلك القيادات .
وكان رئيس البرلمان الفاتح عز الدين قد رفض مخاطبة عدد من مواطني قبيلة بني حسين من محلية السريف بشمال دارفور، تجمهروا أمس أمام البرلمان احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة من قبيلة الرزيقات الأبالة، ووصفوا رفض رئيس البرلمان مقابلتهم شخصياً "بالاستخفاف"، وهددوا بمواصلة الاعتصام أمام البرلمان قبل إعلان رئيس البرلمان موافقته على مقابلتهم خلال 48 ساعة، وطالبوا في مذكرة سلمها نائب دائرة السريف بالبرلمان آدم شيخة بالتدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات المتكررة من الرزيقات الأبالة وإغاثة المتضررين على خلفية الأحداث التي راح ضحيتها أكثر من ألف مواطن وخلَّفت 700 جريح منذ العام الماضي وحتى الآن .