كشف محامٍ مغربي أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء (كبرى مدن المغرب) أنهى تحقيقاته مع عدد من نشطاء "حراك الريف" الموقوفين قبل 3 أشهر، بينهم القائد الميداني للحراك "ناصر الزفزافي".

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن محمد أغناج، محامي عدد من نشطاء "حراك الريف"، قوله إن القاضي أمر  بإحالة ملف المذكورين إلى المحكمة، استعداداً لبدء محاكمتهم بتهم مثل "المس بسلامة الدولة الداخلية"، التي يتراوح الحكم فيها وفق القانون الجنائي المغربي ما بين 3 سنوات سجناً والإعدام.

وأشار أغناج إلى أن قاضي التحقيق أمر بإحالة هؤلاء الموقوفين إلى غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأضاف أن قرار قاضي التحقيق يأمر بمتابعة ناصر الزفزافي و6 من النشطاء الآخرين، بموجب الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي المغربي، بتهمة "المس بسلامة الدولة الداخلية"، التي يتراوح الحكم فيها بين 3 سنوات سجناً إلى الإعدام، دون أن يشير إلى وضع الباقين.

وبحسب المحامي نفسه فإنه ينتظر أن يحدد الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في غضون الأيام الثلاثة القادمة، تاريخ بداية جلسات محاكمة هؤلاء النشطاء.

ومنذ أكتوبر الماضي تشهد الحسيمة ومدن وقرى أخرى في منطقة الريف احتجاجات متواصلة؛ للمطالبة بـ"التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد".

وتجاوز عدد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات أكثر من 300 شخص؛ بينهم العشرات جرى الحكم عليهم ابتدائياً.

وفي لقاء متلفز مطلع يوليو الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني: إن "حل أزمة الريف يمرّ عبر مدخلين؛ سياسي وتنموي".