أحد مسؤولي النقل العام عندنا ذكرني بمقولة الإمبراطورة الفرنسية الشهيرة ماري أنطوانيت عندما قيل لها إن الجموع الغاضبة عند أبوابها لم تجد الخبز، فدعتهم لتناول «الجاتوه أو الكيك»، ذلك المسؤول قيل له «إن تعرفة النقل العام مرتفعة على العمال القاطنين في الضواحي ومعدل تقاطر تلك الوسائل متباعد لا يفي بالطلب، فرد بوجود سيارات أجرة»، وهو الأدرى بأن تعرفتها من بني ياس- على سبيل المثال- قد تصل إلى سبعين درهما للمشوار في الاتجاه الواحد. ولذلك يلجا أولئك المستخدمون لخدمات سائقي الحافلات الصغيرة والسيارات الخاصة، فازدهرت ما يمكن تسميته بتجارة «تهريب الركاب». وقد انتعشت بالفعل بطريقة لا يمكن تصورها من قبل البعيدين عن متابعة مجريات الأمور. والدليل ما ذكره أحد أصحاب مكاتب تأجير السيارات الذي قام بتأجير سيارة لزبون من دون أن يدري أن «الحبيب» سيعمل بها على الخط يهرب الركاب من هنا إلى هناك، حتى صدمه وجود مخالفتين على السيارة من «طرق ومواصلات دبي».
والتساؤل الذي يطرح نفسه، ما الذي يدفع المخالفين من أصحاب السيارات الخاصة والحافلات الصغيرة للإقدام على مخالفة، وهم يعلمون بأن غرامتها في المرة الأولى أربعة آلاف درهم، ترتفع إلى خمسة آلاف درهم إذا لم تسدد خلال 15 يوماً، وفي المرة الثانية تكون الغرامة ثمانية آلاف درهم ترتفع إلى عشرة آلاف إن لم تسدد خلال تلك الفترة. أما في المرة الثالثة (تكون ثابتة، كما يقال في الأمثال)، فالعقوبة للمخالف الإبعاد عن الدولة لإصراره على مخالفة قوانينها بكل تحدٍ وإصرار.
نعود إلى طرح التساؤل الذي يتطلب مقاربة مختلفة من قبل الجهات المختصة، وفي مقدمتها التنسيق المروري والجهات والدوائر المعنية بالنقل والمواصلات، وهي تتطلب طرح خيارات للفئات المحدودة الدخل بحيث تقضي على هذه الوسيلة غير المشروعة للنقل، والتي تعرضهم إلى مخاطر كبيرة فقط لأجل توفير بضعة دراهم. حتى في عالم السفر والطيران تجد شركات الطيران الكبيرة تساعد في إنشاء شركات تابعة لها تعمل في مجال«الطيران الاقتصادي» لضمان توفير الخيارات والبدائل للجميع.
كما أن المشكلة التي تعانيها السوق، وتؤخر المعالجات المطلوبة، تداخل الجهات وتوزع الاختصاصات بينها، بما يسمح بنشوء منطقة رمادية ينفذ منها المخالفون بكل اطمئنان، وهم واثقون بأنهم قادرون على الانتقال من منطقة إلى أخرى، بعيداً عن عيون القانون، وهو ما شجعهم على أن يتخذوا من الأحياء السكنية نقاطاً موازية لمحطات النقل، يقومون منها بتحميل الركاب وإنزالهم، حتى أعتقد البعض أن الأمر قانوني ولا غبار عليه.
كما أن الأمر بات عبئاً إضافياً على دوريات المرور في أبوظبي التي حررت 2000 مخالفة نقل ركاب غير قانونية، يستوجب معه تحركاً فعالاً من جانب اللجنة المشتركة، بعيداً عن التوصيات التي لم تسفر عن نتائج ملموسة للقضاء على الظاهرة التي تزدهر يوماً بعد يوم، بل وأغرت سيارات ومركبات مرخصة من خارج الإمارة للعمل في هذا الميدان المربح، وبالذات للحافلات الصغيرة، فالقوانين السائدة في أبوظبي تُرخص فقط الحافلات ذات التسعة مقاعد، بينما مثيلاتها القادمة من خارج المدينة بها 14 مقعداً. نأمل في حلول واقعية سريعة للتصدي لهذه الظواهر غير الحضارية وغير الآمنة.
