نظم ناشطون في الحملة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات، فعالية احتفالية في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة مرور عام كامل على اعتقال الدكتور الأكاديمي والخبير الاقتصادي ناصر بن غيث. وطالب الناشطون بالإفراج الفوري وغير المشروط عن "بن غيث" وجميع سجناء الرأي في الدولة.
وفي (18|8|2015) اخطتف "بن غيث" بالقوة من قبل سلطات الأمن في الإمارات، وأُبقى رهن الاعتقال السري لمدة ثمانية أشهر دون تهمة ودون السماح له بتوكيل محام. وقد أكد "بن غيث" أنه تعرض للتعذيب والضرب والحرمان من النوم من قبل مسؤولي الأمن.
وبعد ما يقرب من عامين، وتحديدا في (29|3) من هذا العام، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات على الخبير الاقتصادي، بتهمة "انتقاد" السلطات والسياسية الخارجية للدولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التجمع الحقوقي في لندن، إلى نفي "بن غيث" جميع التهم المزعومة التي وجهتها النيابة وجهاز أمن الدولة بحقه.
واتُهم "بن غيث" بموجب قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات و مرسوم بقانون "مكافحة جرائم الإنترنت عام 2012"، ومرسوم بقانون "مكافحة الإرهاب".
وأكدت التظاهرة الحقوقية، أن هذه القوانين صيغت بصورة مبهمة وتسمح لتجريم التعبير عن الرأي، إذ يتم تفسيره على أنه جريمة أو عمل من أعمال الإرهاب، وهذا ما يؤدي إلى تقييد حرية التعبير في الإمارات بشكل كبير، بحسب المشاركين بالفعالية الحقوقية.
وفي أبريل من هذا العام، أعلن "بن غيث" في رسالة تم تهريبها خارج الشجن، بأنه قد بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبا السلطات بالإفراج الفوري عنه وغير المشروط.
وأكد المجتمعون، من غير المعروف حاليا ما إذا كان قد استمر في إضرابه. ولكن كانت هناك تقارير تؤكد بأن حالته الصحية تتدهور بشكل خطير. وقد سبق له أن اشتكى في مرات عديدة بأنه حُرم من الحصول على العلاج الطبي المناسب.
وقال الفعالية الحقوقية، "بن غيث" ليس حالة معزولة. فمنذ عام 2011، اعتقلت السلطات بشكل تعسفي مئات من الناشطين الوطنيين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمطالبين الإصلاحات الديمقراطية.
وأكد الناشطون، وقد استخدمت قوانين الجرائم الإلكترونية مكافحة الإرهاب، كذريعة لقمع حرية التعبير في دولة الإمارات بشدة. وفي عام 2016 وحده، تم اعتقال حوالي ثلاثمائة شخص في دولة الإمارات لمجرد إبداء الرأي على مواقع وسائل الاعلام الاجتماعية.
ولذلك، فإن الحملة الدولية، تطالب السلطات في الدولة أن تسمح بتلقي "بن غيث" الرعاية الطبية والمشورة القانونية، وصولا إلى إطلاق سراحه. و يتعين على سلطات الدولة، أن تضمن قوانين الجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يعوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وختمت الحملة الدولية، و"ندعو دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن "بن غيث" وزملاءه على الفور وبدون قيد أو شرط وسائر سجناء الرأي المحتجزين داخل حدودها، على حد قولها.
