أصدرت النيابة العامة في السعودية، الأحد، أمراً باستدعاء مجموعة من المغردين (لم تحدّد عددهم)، قالت إنه "رُصِدَت عليهم اتهامات جنائية بالإساءة للنظام العام".
وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن المغردين "أساؤوا للنظام العام من خلال التأثير على سلامة واعتدال المنهج الفكري للمجتمع بمشاركات ضارة سلكت جادة التطرف".
وأكدت النيابة أن" مَنْ تم استدعاؤهم هم قيد توصيف الاتهام الجنائي وستطبق بحقهم الإجراءات الشرعية والنظامية للمتهمين".
ولم تحدد النيابة عدد مَنْ تم استدعاؤهم ولا جنسياتهم، كما لم تكشف عن هوياتهم.
جاء هذا بعد ساعات من بيان أصدره النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب حذر فيه من أن "أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي".
وبيَّن أن "من ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها".
وقال النائب العام إن "ذلك يأتي لما للكلمة من أهمية بالغة تتطلب من صلاحيات النيابة العامة متابعة زاويا خطورتها متى تجاوزت سقف حريتها المشروع والواسع إلى الإفضاء بأفعال ضارة تُهدد بحرف الاعتدال المجتمعي لوجهة التشدد والتطرف".
وتتبع الدول الخليجية على نطاق واسع سياسات تكميم الأفواه وقمع حرية التعبير بذريعة "الاعتدال" وحماية النظام العام. وصدر مؤخرا في الإمارات قرارا حكوميا وضع الكثير من القيود على حرية التعبير بذات المبررات التي ساقتها السلطات السعودية.
وحظرت سلطات الإمارات والبحرين والسعودية على شعوبها التعبير عن رأيها في الأزمة الخليجية ما لم يكن مؤيدا لسلوك الحكومة وقراراتها وجرمت التعاطف مع الشعب القطري.
