ألقت القوات الأمنية الكويتية، الاثنين، القبض على متهمين جدد ضمن "خلية العبدلي" بتهم "التخابر" مع "حزب الله" اللبناني ضد الكويت، بناءً على معلومات أمنية وميدانية تجريها كافة فصائل قوات الأمن في البلاد منذ أسبوع.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، الاثنين، عن مصادر مطلعة، قولها، أن النيابة العامة أصدرت أوامر بضبط وإحضار 6 مواطنين متورطين في التستر وإخفاء الهاربين من "الخلية"، كما قررت حبس شخصين من ضمن الـ8 المحالين إليها حتى الآن لمدة 21 يوماً وأمرت بإحالتهما إلى السجن المركزي.

وتعود قضية "العبدلي" إلى 13 أغسطس 2015، حين أعلنت "الداخلية" الكويتية ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة، عُثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه فيهم.

وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوغراماً من المتفجرات، و68 سلاحاً متنوعاً، و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية.

وأضافت المصادر الكويتية أن التحرك الأمني أسفر عن ضبط متهمين جدد، وبلغ إجمالي المقبوض عليهم بتهم الانتماء إلى "حزب الله" اللبناني والحرس الثوري الإيراني والتستر على متورطين 13 متهماً حتى يوم الأحد، مشيرة إلى أن جهاز أمن الدولة سيكثف الجهود الحثيثة لضبط أشخاص آخرين خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكشفت عن أن اثنين من المتهمين المضبوطين مؤخراً أسندت إليهما تهم أمن دولة، تتمثل في التخابر ضد الكويت للقيام بأعمال عدائية، مشيرة إلى أن "أحدهما هارب من تنفيذ حكم قضائي صادر بحقه في الثمانينات لضلوعه في التفجيرات التي شهدتها الكويت آنذاك، وأُفرج عنه بعفو أميري بعد الغزو".

وأوضحت المصادر أن المحكمة ستقرر ما هو الحكم المناسب على المفرج عنه بالعفو الأميري، بعد تداول أنباء حول إمكانية إلغاء العفو الصادر بحق المتهم بتفجيرات الثمانينات وتنفيذ العقوبة الصادرة ضده عما أسند إليه في تلك الفترة، كون قضايا أمن الدولة لا تسقط بالتقادم، ولارتكابه جريمة جديدة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أصدرت أمراً، الأسبوع الماضي، بتنفيذ حملات أمنية في عدد من مناطق البلاد، في حين أُقيمت حواجز أمنية على الطرق الرئيسة بمنطقتي الجابرية والرميثية في محافظة حوّلي؛ بحثاً عن أعضاء خلية "العبدلي" الهاربين منذ يوليو الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، حكمت محكمة التمييز بالسجن المؤبد على "العقل المدبّر" لخلية العبدلي، وبسجن 20 متهماً آخرين، إلا أن عدداً من هؤلاء المدانين اختفوا بعد صدور الحكم.

في غضون ذلك، واصلت النيابة العامة الكويتية التحقيق في ثلاث قضايا يُتهم فيها 5 مواطنين بإخفاء الفارّين من أعضاء خلية العبدلي، والانتماء إلى "حزب الله" اللبناني، كما قررت النيابة استمرار التحفّظ على المحتجزين في انتظار استكمال وزارة الداخلية لتحرياتها.

وشملت إجراءات الاستنفار الأمني حينها، القوات الخاصة، وأمن الدولة، والمباحث، والأمن العام، والدوريات، والمرور، والأدلة الجنائية، وتنفيذ الأحكام.