استكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما سمته تلاعب السلطات السعودية بحرية ممارسة الشعائر الدينية وتوظيفها لفريضة الحج لتحقيق أجندات سياسية.
وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الاثنين إن "تلاعب" السلطات بحق عشرين ألف مواطن ومقيم قطري في أداء فريضة الحج دليل على أنها تستخدم حقوقا أساسية نصت عليها القوانين الدولية من أجل تحقيق أجندات سياسية.
وأضافت المنظمة -ومقرها في لندن- أن بحوزتها معلومات مؤكدة توضح أن وزارة الحج السعودية رفضت التواصل مع وزارة الأوقاف القطرية لاستلام قائمة الحجاج لهذا العام وإتمام الإجراءات الخاصة بتيسير مناسكهم وتوفير ضمانات لسلامتهم.
وقالت المنظمة إن هذه الأدلة تدحض تصريح وزير خارجية السعودية عادل الجبير بأن بلاده "ترحب بأي زائر لبيت الله الحرام".
واعتبرت المنظمة أن ترحيب السعودية بحجاج قطر في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية يقتضي التوصل لطريقة رسمية مثل قنصلية مؤقتة لتسهيل إجراءات حجهم وفتح الحدود البرية أمامهم وتوفير ضمانات لسلامتهم حتى لا يتكرر ما حدث مع المعتمرين القطريين في بداية الأزمة.
يشار إلى أن السعودية وافقت قبل شهر على استضافة قنصلية إيرانية مؤقتة لرعاية الحجاج الإيرانيين في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وكانت وزارة الأوقاف القطرية أوضحت في وقت سابق أن وزارة الحج والعمرة بالسعودية امتنعت عن التواصل معها لتأمين سلامة الحجاج وتسهيل قيامهم بأداء الفريضة.
وقالت إن وزارة الحج تعللت بأن هذا الأمر في يد السلطات العليا في المملكة "وتنصلت من تقديم أي ضمانات لسلامة الحجاج القطريين".
وأعربت الأوقاف القطرية عن استنكارها "للأخبار الملفقة التي دأبت وسائل الإعلام السعودية على اختلاقها مؤخرا في إطار الحملة على دولة قطر، وتشويه الحقائق لوضع العراقيل أما حجاج بيت الله الحرام من دولة قطر إثر الأزمة التي اختلقتها دول الحصار".
