ذكرت صحيفة عكاظ اليوم الخميس أن المحكمة العليا بالسعودية صادقت على أحكام الإعدام الصادرة بحق 14 سعوديا ب”الإرهاب”، وجميعهم من الطائفة الشيعية بالمملكة.

وأضافت الصحيفة أن محكمة استئناف أخرى صادقت أيضا على أحكام الإعدام الصادرة بحق 15 مدانا بالتخابر لصالح إيران.

ولم يتسن الاتصال بمتحدثين باسم وزارة العدل والمحكمة العليا للتعليق. وللمحكمة العليا الكلمة الفصل في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف. كما تستلزم أحكام الإعدام تصديق الملك سلمان.

وأعدم أيضا أربعة شيعة هذا الشهر بتهمة “الإرهاب” في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين السعودية وإيران في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض في مايو والتي حاول فيها حشد البلدان العربية ضد طهران.

وقالت عكاظ إن الأربعة عشر مدانا هم “ضمن خلية إرهابية عرفت إعلاميا باسم (خلية العوامية) مكونة من 24 عنصرا أدين منهم 23 إرهابيا، وذلك بقتل 14 إرهابيا والسجن لتسعة آخرين مددا مختلفة تتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى 15 سنة مع الغرامة المالية والمنع من السفر لمدد مختلفة، فيما تمت براءة واحد منهم”.

وزعمت “ومن جرائم الإرهابيين المدانين بالقتل ارتكابهم أكثر من 40 جريمة سطو مسلح على محال تجارية ومنازل مواطنين في القطيف وسيهات والعوامية، ومن أخطر جرائم السرقة التي ارتكبها هؤلاء الإرهابيون الاعتداء على سيارة خاصة لنقل الأموال بإطلاق النار على سائق السيارة وإصابته في فخذه اليمنى وطعنه ثم الاستيلاء على كيس أموال به مليون ومائتا ألف ريال والهرب به وتقاسم المال بينهم”.

وقال نشطاء حقوقيون وسكان هذا الأسبوع إن كل أعضاء (خلية العوامية) نقلوا إلى الرياض، في دلالة على قرب إعدامهم.

وقال ناشط حقوقي سعودي متابع للقضية في “صدر الحكم بناء على الاعترافات. وقد دفع المتهمون بأن هذه الاعترافات باطلة وتراجعوا عنها أمام المحكمة لأنها انتزعت تحت وطأة الإكراه والتعذيب”.

وأضاف الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن أهالي المتهمين أكدوا نقلهم إلى سجون بالرياض وأنهم يخشون الآن تنفيذ الإعدام في أي وقت.

وحثت منظمة العفو الدولية الملك سلمان في بيان يوم الاثنين على عدم التصديق على أحكام الإعدام.

وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية “توقيع الملك سلمان هو الحائل الوحيد الآن بين الأحكام وتنفيذها”.

وحثت الملك على إلغاء أحكام الإعدام هذه فورا والتي قالت إنها صدرت “بعد إجراءات قضائية صورية تستخف بقوة بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”.