تملك الذهول والاستغراب أحد المقيمين عندما اكتشف أن العاملة المنزلية التي أرسلها له مكتب الخدمات لا تحمل إقامة شرعية في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.
قبل أن يفيق من ذهوله، عاجلته العاملة الأفريقية بمفاجأة أخرى، وهي تقول بكل برود أنها وأكثر من عشر بنات من جنسيتها يتعاملن مع المكتب لا يحملن إقامات مشروعة منذ سنوات عدة، ويتنقلن بين بيوت المقيمين، ويفضلن الأوروبيين لاعتبارات، في مقدمتها عدم تدقيقهم في أمور «الإقامة» وتوابعها، لجهلهم بالقوانين السارية في البلاد. كما أنهم يدفعون بالساعة وبسخاء لقاء التنزه بحيواناتهم «الأليفة». وبعد تلك الساعات المحددة يكون هناك متسع كاف من الوقت لهن لزيادة دخلها في مهن غير قانونية كوضعها. تركته في تلك الحالة من الدهشة وهي تبتسم لوجود أشخاص مثله يتوقفون أمام هذه الأمور «البسيطة». اتصل بالمكتب المعني لترد صاحبته على انزعاجه من «المصيبة» التي أرسلتها بأن «الوضع عادي، وسيتم تصحيح وضعها في حينه».كثيرون تدفعهم ظروف عمل الزوجة، وتزايد الأعمال المنزلية، لطلب خدمات هذه المكاتب التي تعد أحد أبرز أسباب الأزمة المزمنة التي يعاني منها سوق العمل في هذا القطاع، بل تعد أساس المشكلة بمبالغاتها في أسعار خدماتها ورسوم الاستقدام. كما تبين في الكثير من الوقائع دورها في تفشي ظاهرة هروب العاملات، وتشجيعهن على الهروب، والتعامل مع عصابات الاتجار بالبشر المتخصصة في استدراج عاملات المنازل، وبالذات من جنسيات آسيوية وأفريقية محددة، وتشغليهن بصورة مخالفة للقوانين، وإجبارهن على العمل في مهن منافية للآداب.
لقد قامت وزارة الداخلية وإدارات الشرطة في مختلف مناطق الدولة بحملات توعوية واسعة النطاق في مناسبات مختلفة، وأحياناً أكثر من مرة خلال العام الواحد، لتذكير الجميع بمسؤولياته، والتحذير من التبعات القانونية لتشغيل عمالة مخالفة وليست على كفالتهم. وذكّرتهم بالغرامات الباهظة التي تترتب على هذه المخالفة الخطيرة ، وهي استقبال وجلب عاملة إلى بيتك لا تعرف شيئاً عنها، وما إذا كان لها سوابق جرمية أو تحمل أمراضاً خطيرة، وتركها تختلط مع أفراد الأسرة . حملات التوعية غير كافية وبحاجة إلى دعم بجولات تفتيشية ميدانية لردع المكاتب المخالفة والعمالة المنزلية السائبة، وجولة ليلية عند المربع الواقع بين شارعي خليفة وهزاع في العاصمة ستكشف جزءاً غير خفي للمشكلة.
