نددت جمعية "الإصلاح" الإسلامية البحرينية، الأحد، بما قالت إنها "افتراءات إعلامية مغرضة" داخل المملكة وخارجها، تحاول تشويه سمعة الجمعية ومواقفها "المساندة لشرعية القيادة في البحرين".

والإصلاح من أقدم الجمعيات البحرينية، حيث تأسست في مايو1941، ويقول مراقبون إنها مرتبطة فكرياً بجماعة الإخوان المسلمين، ولها أنشطة دعوية وتوعوية وتربوية وإغاثية داخل المملكة وخارجها، وتشارك في العمل السياسي والبرلماني عبر ذراعها السياسية "جمعية المنبر الإسلامي".

وقالت جمعية الإصلاح، في بيان: إنها "كانت وما زالت جمعية وطنية إسلامية وسطية ترتبط بمصالح الوطن العليا ومع قيادته الشرعية".

والبحرين طرف في أزمة متواصلة بالخليج منذ 5 يونيو الماضي، حيث قطعت هي والسعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها جماعات "إرهابية"، يقول المقاطعون إن من بينها "الإخوان"، في حين نفت الدوحة صفة "الإرهاب" عن الجماعة، واعتبرت أن قطر تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وتابعت الجمعية في بيانها: أنها "تعمل ضمن إطار النظام والقانون خدمة لأبناء هذا الشعب الوفي"، و"ليس لها علاقة بأية مرجعيات أو جهات خارجية".

وصرح وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، الخميس الماضي، بأن "جماعة الإخوان أضرت بمصر واستباحت دماء الشعب المصري، وأضرت بدولنا، وعلى هذا الأساس نعتبرها منظمة إرهابية.. والبحرين ستحاسب وتحاكم كل من يتعاون أو يتعاطف مع الجماعة الإرهابية".

وقال رئيس جمعية الإصلاح، عبد اللطيف الشيخ: "إنه لمن المؤسف أن يتهم البعض جمعية الإصلاح المعروفة بمواقفها الوطنية المخلصة وبخطها الوسطي المتزن"، وفق بيان الجمعية.

ومضى قائلاً: إن "قرار الجمعية مُستقل وترتبط بالمصالح العليا للبلاد وبقيادتها الشرعية".

وشدد الشيخ على أن "الجمعية تحترم وتلتزم قوانين الدولة وإجراءات قيادتها السياسية المتخذة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وحمايتها من التدخلات الخارجية، متمسكة بالشرعية الدستورية لحكم آل خليفة الكرام".

وختم بأن "الجمعية تحتفظ بحقها المشروع لمقاضاة كل من يتطاول على سمعتها وقام بالإساءة والتشكيك في وطنيتها، وساهم في التحريض على الكراهية تجاهها في مخالفة صريحة لقوانين البلاد، وتعد واضح على مسيرة جمعية وطنية حافلة بالعطاء على مدى عقود من الزمن".