قررت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.

وبحسب وكالة "فرانس برس" فتبلغ قيمة الضريبة نحو 26.6 دولارا، في خطوة جديدة لتحصيل أموال إضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع أسعار النفط.

وأوضحت السلطات السعودية، الخميس، أن الأشخاص المشمولين بهذا القرار هم أقرباء المقيمين الأجانب في المملكة وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين.

وقالت إدارة الجوازات في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن "القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو"، مشيرة إلى أن "قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل في يوليو 2020 إلى 106.6 دولارات شهريا".

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على  أسعار النفط عام 2014.
 
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 53 مليار دولار، عقب عجز أكبر العام الماضي أدى إلى خفض في الدعم الحكومي وتأخر في المشاريع وتجميد مؤقت للأجور في القطاع الحكومي. 

لكن العجز في الميزانية السعودية تراجع بنسبة 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام المملكة بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

وفي  يونيو، بدأت المملكة العربية السعودية للمرة الأولى تطبيق نظام ضرائبي على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية.

وتشمل الضريبة الجديدة على عائلات المقيمين الأجانب والعمال المكفولين من قبلهم، بحسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، نحو 2.2 مليون شخص.