قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الجمعة، إن تسريب قطر لمطالب وجهت إلى الدوحة، يسعى إلى "إفشال الوساطة" في أزمتها مع دول عربية، على حد قوله.

يشار أن وكالات أنباء عالمية قامت منذ فجر اليوم بنشر مطالب قدمتها ما توصف "بدول الحصار" إلى قطر لتطبيقها خلال مهلة 10 أيام، متضمنة مطالب قد لا تتفق مع تشديد الخارجية الأمريكية في أن تكون المطالب "واقعية وقابلة للتطبيق".

ووصف قرقاش التسريب بـ”مراهقة معهودة من الشقيق”، قائلا إنه كان من الأعقل أن تتعامل الدوحة مع مطالب جيرانها ومشاغلهم بجدية، “أما دون ذلك فالطلاق واقع″، على حد تعبيره.

وهذه المرة الثانية خلال وقت قصير، يردد فيها قرقاش مسألة "الطلاق"، في حال عدم استجابة الدوحة للمطالب.

وكانت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها مع قطر، بسبب مزاعم "دعم الدوحة للإرهاب وتقاربها مع إيران وعملها على تقويض الأمن العربي". وأضاف قرقاش، “على الشقيق أن يدرك أن الحل لأزمته ليس في طهران أو بيروت أو أنقرة أو عواصم الغرب ووسائل الإعلام، بل عبر عودة الثقة فيه من قبل محيطه وجيرانه”. 

يشار أن بعض المطالب تضمنت أن توقف الدوحة دعم المنظمات التي تصنفها واشنطن إرهابية، وهو المطلب الذي رأى فيه مراقبون عربا وخليجيين توسعا استهدف المس بما أسموه دعم قطر لإعادة إعمار غزة والذي تروج له دول في المنطقة على أنه دعم لحركة حماس، والتي يعتبرونها "إرهابية" حتى وبدون الإعلان عن ذلك.

وأشار مراقبون، إن هذه الدول بمن فيهم مصر يطالبون بوقف دعم قطر لحماس في نفس اليوم الذي تخفف فيه مصر الحصار عن حماس لأول مرة منذ سنوات، ما أعطى المطالب تفسيرات تتعلق بالنكاية السياسية أكثر من كونها مطالب حقيقية، على ما يزعم المراقبون.

وشدد قرقاش، في تغريدات على تويتر، على عدم إمكانية القبول باستمرار دور قطر كحصان طروادة في محيطه الخليجي، ومصدر التمويل والمنصة الإعلامية والسياسية لأجندة التطرف. 

ويقول مراقبون، إن "دول الحصار" لم تطالب فقط بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في الدوحة وإنما بوقف التعاون معها أيضا، في الوقت الذي تقيم السعودية تعاونا عسكريا كبيرا مع أنقرة، وبعد نحو أسبوعين من توقيع قواتنا المسلحة مذكرة تفاهم مع الجيش التركي في إقامة مشروعات عسكرية مع تركيا، ما أثار تساؤلات المراقبين، إن كانت دول الحصار تعتبر قطر دولة مستقلة وذات سيادة أم لا؟!

وأضاف قرقاش، إن أزمة “فقدان الثقة في الشقيق حقيقية”، زاعما "أنها نتجت عن توجه تراوح بين المراهقة السياسية، إلى التآمر الخطر، وشمل دعما ممنهجا لأجندة متطرفة ومنظمات إرهابية" على حد قوله.

 وختم قرقاش، إلى أن المطالب التي سربتها قطر "تعبر بوضوح عن عمق الأزمة نتيجة للضرر الذي سببته الدوحة جراء سياساتها، مضيفا “سنوات التآمر لها ثمن والعودة إلى الجيرة لها ثمن”، على حد تعبيره.

ويرى مراقبون أن هذه المطالب تمس بحق الدولة القطرية في ممارسة سياستها ورعاية مصالحها، الأمر الذي استبعدوا فيه أن تستجيب قطر لأي منها، مشيرين أن القيادة القطرية مع هذه المطالب تشعر نفسها في موقع قوة، لاعتقادها أن هذه المطالب لن تجد من يؤيدها، على حد تقديرها.