وأرعبت المنظمة، عن بالغ قلقها إزاء التقارير المتواترة من سجن الرزين عن صحة معتقل الرأي "عمران الرضوان" الذي يقضي عقوبة بالسجن 7 سنوات منذ عام 2012، في القضية المعروفة إعلاميا الـ"94"، بتهمة الإنضمام إلى ما يسمى "التنظيم السري".

 

وأضافت المنظمة أن المعتقل الرضوان وهو مراقب شرعي في مصرف أبوظبي الإسلامي، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 مايو الماضي وحتى الآن (9|6)، احتجاجا على ما تعرض له مع عشرات من زملائه في سجن "الرزين" من معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، والتي تمثلت باقتحام حراس نيباليين لعنابر معتقلي الرأي، وإجبارهم على خلع ملابسهم تماما، وتغطية عوراتهم فقط  بما لا يحفظ آدميتهم وكرامتهم الإنسانية.

 

وأكدت المنظمة أن معتقلي الرأي في السجون الإماراتية يتعرضون للقمع والعزل الإنفرادي بشكل كيدي مثلما تعرض له "الرضوان" بسبب إلقائه دروسا دعوية في المعتقل، على حد قولها.

ومنذ بدء الرضوان الإضراب عن الطعام،  دخل في حالة صحية حرجة، وخسر من وزنه 9 كيلو غرام، وباتت تعتريه نوبات تشنج مستمرة أفقدته القدرة على الوقوف، لا سيما في ظل حالة الطقس الحارة في سجن الرزين وسط الصحراء وبدون ظروف اعتقال مناسبة، على حد تعبير المنظمة الحقوقية.

 

وتابعت المنظمة، وأفاد ذوو المعتقل أنهم حاولوا إقناعه لوقف إضرابه، إلا أنه يصر على الإستمرار فيه حتى يجري التحقيق فيما تعرض له المعتقلون ليلة التفتيش والتحرش الجنسي ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الحقوقي.

 

 ودعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة "للضغط على السلطات الإماراتية من أجل فتح السجون أمام المفتشين والمراقبين الدوليين للإطمئنان على أوضاع المعتقلين والنظر في شكاوى ظروف الإعتقال". 

 

كما دعت المنظمة السلطات في الإمارات إلى الاستجابة لمطالب معتقل الرأي "عمران الرضوان" في إجراء تحقيق واف فيما تعرض له المعتقلون يوم 25 مايو والذي أدى بصورة مباشرة لتدهور الحالة الحقوقية الراهنة للمعتقلين.