أعلنت الحكومة اليمنية برئاسة هادي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وتأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإنهاء مشاركة القوات القطرية.

وتماشياً مع الرواية السعودية اتهمت الحكومة في بيان قطر بـ"تعاملها مع المليشيات الانقلابية"، في إشارة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وذكرت أن ذلك "يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية الشرعية"، بحسب وكالة "سبأ" الرسمية.

وأعربت الحكومة اليمنية، عن ثقتها أن "الأشقاء في التحالف سيستمرون في بذل كافة جهودهم لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني ودعم الشرعية واستعادة سيادة الدولة من الانقلابيين والاستمرار في محاربة الإرهاب على كافة الأراضي اليمنية".

ويأتي قرار اليمن بعد ساعات قليلة من إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، وتوجيه اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دولهم.

وتقيم الحكومة اليمنية بشكل مؤقت في العاصمة السعودية الرياض.

وأكد مراقبون أن هذا القرار متوقع، نظرا لحجم الخسارة الباهظة التي يمكن أن يدفعها اليمن في حال وقفوا على الحياد، كون الرياض هي المتحكم الفعلي في مصير اليمن، على حد تعبيرهم.

وقال المراقبون إن حكومة هادي لا تستطيع أن تتخذ إلا هذا الموقف نظرا لتعقيد الوقائع السياسية والميدانية على الأرض في المنطقة بصفة عامة.

ويعيب المراقبون على التحالف أنه في الوقت الذي يقول إنه يعيد الشرعية والسيادة والاستقلال للقرار اليمني يقوم بالاستحواذ عليه بدلا من الحوثيين، أي أن كل ما سيحققه اليمنيون هو انتقال الوصاية من الحوثيين إلى الرياض وأبوظبي على حد قولهم.