قال تقرير نشره موقع سي إن إن بنسخته الأميركية، أن السلطات السعودية استأجرت في الأسابيع القليلة التي سبقت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة، 3 شركات ضغط أميركية للعمل لصالحها، من بينها مجموعة غامضة تضم مستشارين سابقين لترامب.

المجموعة الغامضة التي تحدث عنها التقرير، تعاقدت معها وزارة الداخلية السعودية، وهي مجموعة "سونوران للسياسات"، بهدف تقديم استشارات في الشؤون الحكومية والتجارية مقابل 5.4 مليون دولار وفق سجلات وزارة العدل.

التقرير اعتبر أن المبلغ يعد كبيراً بالنسبة إلى أنشطة جماعات الضغط التي تكون مربحة عادة، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي عقده ترامب مع ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في واشنطن، كان أحد الدوافع الأساسية وراء قرار الوزارة الداخلية السعودية لتحسين أدائها في العاصمة الأميركية.

ويبدو أن دفع هذا المبلغ الكبير جاء على أساس فتح "بوابة خلفية" بين الطرفين. ويقول كريغ هولمان، وهو أحد محامي الضغط "إذا لم يكن الأمر متعلقاً باتصالات الأبواب الخلفية، فإن السعودية لن تدفع 5.4 مليون دولار لصالح هذه الشركة". وأضاف "حتى أفضل جماعات الضغط لا تستحق هذا الثمن".

وما يعزز هذا التفسير، هو أن مجموعة "سونوران للسياسات" استأجرت مؤخراً ستيورات جولي، المدير السابق للجنة العمل السياسي المؤيدة لترامب. وكان قد نجح حينها في جمع 28 مليون دولار لصالح حملته الانتخابية.

مال؛ المجموعة، روبرت ستريك، قال عن جولي أنه "أحد العباقرة الذين وقفوا وراء هذه التجربة البشرية العظيمة التي قدمتها حملة ترامب". وقد استفادت سونوران من علاقة جولي مع ترامب بعد أن حصلت المجموعة على أول عميل أجنبي لها وهو الحكومة النيوزيلندية.

وتعمل مجموعة سونوران إلى جانب شركات ضغط أخرى (28 عقد من الشركات) تعتمد عليها المملكة لتحسين علاقاتها التي كانت متوترة مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فقد اعتمدت السعودية منذ فترة طويلة على الجماعات الضغط في واشنطن ودفعت ملايين الدولارات سنوياً. ويأتي ترتيبها الثاني من حيث عدد العقود مع جماعات الضغط بعد اليابان التي احتفظت بـ47 عقداً مع هذه الشركات.

أندرو واينبرغ، المتخصص في الشأن السعودي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومساعد سابق في الكونغرس، قال لسي إن إن "عندما تقرع جماعات الضغط العاملة لصالح السعودية على بابي وتحاول أن تقنعني برؤية الأمور من المنظور السعودي فإنهم يقولون لنا لا تتحدثوا إلى السفارة لأنهم لا يعرفون ما يجري".

مجموعة بوديستا

واتخذت جماعات الضغط السعودية خطوات غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة لتسليط الضوء على علاقات البلاد مع الولايات المتحدة.

فقد توترت العلاقات بين البلدين في ظل حكم الرئيس باراك أوباما، وبلغ هذا التوتر ذروته عندما أصدر الكونغرس قانوناً يتيح لأقارب ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية.

وخلال أربع مناسبات منذ مارس 2017، أرسلت مجموعة "بوديستا"، وهي شركة بارزة للضغط تابعة للديمقراطيين، مواد مؤيدة للسعودية للمئات من موظفي الكونغرس والمحللين في شؤون الشرق الأوسط.

واشتملت هذه المواد على تصريحات للمسؤولين السعوديين وأكثر من 15 صفحة لمقابلة مع وزير الدفاع السعودي وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إضافة إلى سيرة ذاتية للسفير السعودي الجديد في الولايات المتحدة الأمير خالد بن سلمان.

وجاءت هذه الرسائل بعد فترة وجيزة من قيام الديوان الملكي السعودي بتجديد عقد سنوي بقيمة 1.7 مليون دولار مع مجموعة "بوديستا".

"براونشتين هيات فاربر آند شريك"

وفي حملة ضغط منفصلة قبل بدء جولة ترامب في الخارج، وزعت شركة الضغط "براونشتين هيات فاربر آند شريك" على مسؤولين أميركيين تقريرين من 60 صفحة يشرحان منظور التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

ويعد ميمي بروك أبرز الوكلاء العالمين لهذه الشركة. وقد عمل لمدة 24 عاماً في السفارة السعودية في واشنطن وسجل نفسه لدى السلطات الأميركية بوصفه وكيل ضغط لصالح وزارة الخارجية السعودية في 11 مايو الماضي.

وفي زيارته الأولى إلى الخارج، تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت 20 مايو 2017، استقبالاً حافلاً في السعودية وحصد عقوداً بلغت قيمتها أكثر من 380 مليار دولار، بينها 110 عقود تسلح تهدف إلى مواجهة "التهديدات الإيرانية".