أصدرت الإدارة الأمريكية استبيانا جديدا لطالبي الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، يضم أسئلة عن الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية، ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما.

وبحسب وكالة رويترز فقد وافق مكتب الإدارة والميزانية على الأسئلة الجديدة التي تأتي في إطار جهود تشديد إجراءات فحص الزوار القادمين للولايات المتحدة، رغم انتقادات وجهها مسؤولون بقطاع التعليم وجماعات أكاديمية خلال فترة طرح الإجراءات الجديدة للتعليق العام.

وقال المنتقدون إن الأسئلة الجديدة ستشكل عبئا بالغا، وستؤدي إلى تأخر شديد في إجراءات دخول البلاد، وستثني الطلبة والعلماء الأجانب عن القدوم للولايات المتحدة.

ويمكن لمسؤولي القنصليات بموجب الإجراءات الجديدة طلب الحصول على أرقام كل جوازات السفر السابقة، والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الخمس سنوات الماضية وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف ومعلومات عن السيرة الذاتية تعود إلى 15 عاما، بما في ذلك عناوين السكن ومعلومات عن الوظائف والسفريات السابقة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية أول أمس الأربعاء، إن المسؤولين يحق لهم طلب معلومات إضافية إذا قرروا أن "مثل هذه المعلومات ضرورية لتأكيد الهوية، أو إجراء فحص أدق يقتضيه صالح الأمن العام".

وفي وقت سابق ذكرت وزارة الخارجية أن تشديد الفحص سيسري على من يستلزم الأمر خضوعهم للمزيد من إجراءات التدقيق، ذات الصلة بالإرهاب أو بمسائل الأمن العام.

وفي حين أن الإجابة على الأسئلة الجديدة طوعية، يقول نموذج الاستبيان إن عدم الإجابة قد يؤخر النظر في طلب التأشيرة أو يؤدي إلى رفضه.

في وقت سابق، قالت وزارة العدل الأمريكية إنها طلبت من المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشكل عاجل إقرار حظر سفر مؤقت لمواطني ست دول إسلامية للبلاد، بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.

وقدمت الإدارة الأمريكية طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة، بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة، يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من مارس الماضي، بمنع دخول مواطني "إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن" للولايات المتحدة لمدة 90 يوما، حتى "تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات".

وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا في الـ25 من الشهر الماضي، قرار قاض في ولاية ماريلاند بوقف الأمر، وقدمت إدارة ترامب طعنا منفصلا في هذه القضية.