يدرس الادّعاء العام في سويسرا تقديم لائحة اتهام ضد تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، حسب إعلام إسرائيلي.

وقالت "القناة العاشرة" الإسرائيلية، الخميس، نقلاً عن وسائل إعلام سويسرية، إن الادعاء العام السويسري ينظر في طلب مقدم من قبل مجموعة نشطاء (لم يحدد هويتهم) في جنيف "يدعمون الفلسطينيين".

وأضاف أن "ناشطين داعمين للقضية الفلسطينية تقدموا بالتماس أمام الادعاء العام، لتوجيه لائحة اتهام ضد ليفني لمشاركتها في ارتكاب جرائم حرب (لم تحددها) ضد الفلسطينيين، خلال الحرب الأولى على قطاع غزة بين عامي 2008-2009".

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، موافقة الادّعاء العام في سويسرا على دراسة تقديم لائحة اتهام ضد ليفني، خطوة مهمّة "تُشكّل رادعاً لإسرائيل".

وقال فوزي برهوم، الناطق الرسمي باسم "حماس"، في بيان له، الجمعة: "تُثمّن الحركة موقف سويسرا، ونعتبرها خطوة غاية في الأهمية؛ لما تشكله من رادع وعقاب للاحتلال الإسرائيلي وقياداته على جرائمهم وانتهاكاتهم بحق أبناء شعبنا".

وطالب برهوم سويسرا بـ"الإسراع في اتخاذ الإجراءات العملية"، مشيراً إلى استعداد حركته لتقديم "الأدلة والبراهين التي تؤكّد على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب".

وزارت ليفني سويسرا مؤخراً، إلا أنه لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحقها.

وفي يوليو من العام الماضي، استدعت الشرطة البريطانية ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ"جرائم حرب" في حرب غزة الأولى، غير أنها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على "حصانة" من سفارة بلادها بلندن.

- من هي ليفني؟

ليفني رُفع ضدها دعوى من قبل المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2008 والذي استمر 21 يوماً، وراح ضحيته أكثر من 1400 فلسطيني.

تنحدر ليفني من عائلة يمينية متشددة، وعملت بمهام سرية في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، لا تزال معظم فصولها طي الكتمان، وترقّت بمناصب عدة في دولة الاحتلال.

ولم تكن ليفني تتورع عن إقامة علاقات "جنسية" مع شخصيات مهمة؛ بهدف ابتزازها سياسياً لمصلحة الموساد الإسرائيلي، بحسب ما تشير تحقيقات صحفية.

المسؤولة الإسرائيلية كادت أن تعتقل في بعض الدول الأوروبية، ففي ديسمبر 2009 صدر قرار قضائي عن محكمة بريطانية باعتقال ليفني المتهمة بارتكاب جرائم حرب، حينما كانت في زيارة إلى لندن، قبل أن تتمكن من الهرب خارج البلاد.

كما ألغت ليفني زيارة كانت مقررة للعاصمة البلجيكية بروكسل، في أعقاب إعلان النائب العام عن نيته توقيفها للتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة.

ولاحقتها كذلك منظمات حقوقية دولية بعد صدور تقرير غولدستون الذي اتهم مسؤولين إسرائيليين، منهم ليفني، بالمسؤولية الكاملة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في غزة، بحسب "الخليج أونلاين".