وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية اتفاقية تعلن عن نية الدولتين بالإضافة إلى دول الخليج إنشاء مركز استهداف التمويلات الإرهابية، وهو نهج تعاوني لمواجهة التهديدات الجديدة والناشئة الناجمة عن التمويل الإرهابي.

و قال وزير المالية الأمريكي ستيفن تي. منوشين في بيان، “إن هذا المركز الجديد لاستهداف التمويل الإرهابي سوف يحسّن الأدوات الموجودة والتعاون القائم بين الشركاء فى الخليج للتمكن من المواجهة القوية للتهديدات الناشئة”.

وأضاف قائلاً “سوف تقدم وزارة المالية الخبرة الهائلة لمكتب استخباراتنا الإرهابية والمالية إلى هذا الجهد الخلاق الجديد. وسنتولى رئاسة المركز بصورة مشتركة مع المملكة العربية السعودية، وسنعمل بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة هذه الشبكات الإرهابية العالمية”.

وقال البيان إن المركز سوف يتصدى للشبكات الإرهابية الجديدة والناشئة بما في ذلك تنظيم “الدولة” وتنظيم “القاعدة”، و”حزب الله”، و”لشكر طيبة”، و”طالبان”، و”شبكة حقاني”.

ومن شأن هذا التعاون أن يتصدى أيضاً للعديد من التهديدات العابرة لحدود الدول المنبثقة عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك من إيران، ونظام الأسد، والوضع القائم في اليمن.

وتشمل أهداف مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد ما يلي:

1. تحديد وتعقب وتبادل المعلومات حول شبكات تمويل الإرهاب
2. تنسيق الأعمال التعطيلية المشتركة
3. تقديم الدعم لبلدان المنطقة التي تحتاج للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي.

وفيما يلي النص الكامل لمذكرة التفاهم حول مكافحة التمويل الإرهابي كما، نشرته صحيفة ”القدس العربي” اللندنية: 

مذكرة التفاهم حولمكافحة التمويل الإرهابي

تمّ إبرام مذكرة التفاهم هذه بين ومع:

1. مملكة البحرين
2. دولة الكويت
3. سلطنة عُمان
4. دولة قطر
5. المملكة العربية السعودية
6. الإمارات العربية المتحدة
7. الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيشار إلى هؤلاء لاحقاً إفرادياً بعبارة “مشارك” أو جماعياً بعبارة “مشاركين”.

وإقراراً بالعلاقات القوية القائمة بين المشاركين، والرغبة المشتركة في رفع مستوى هذه العلاقات، فإن هدف مذكرة التفاهم هذه يمثل جهداً تاريخياً جريئاً لتوسيع وتقوية التعاون بين المشاركين في مكافحة تمويل الإرهاب، والحث على اتخاذ إجراءات إضافية في هذا الصدد، استناداً إلى مبدأ المنفعة المشتركة.

توصل المشاركون إلى التفاهمات التالية:

القسم 1: المبادئ والأهداف

1. تعلن مذكرة التفاهم هذه المبرمة بين المشارکين عن نية إنشاء مركز جديد لاستهداف التمويل الإرهابي سوف تتولى رئاسته بصورة مشتركة المملكة العربية السعودية (وزارة الداخلية) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة المالية الأمريكية) بهدف تسهيل التعاون، وتبادل المعلومات وبناء القدرات من أجل استهداف شبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به ذات الاهتمام المشترك والتي تطرح تهديدات للأمن القومي لبلدان المشاركين.
2. مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد سوف يعمل للاستفادة من مستوى الخبرة الموجودة لدى المشاركين في سبيل استهداف شبكات محددة للتمويل الإرهابي، وأيضاً لتحديد الشركاء الإقليميين والعمل على تزويدهم بالقدرات التي يحتاجون إليها لمكافحة التمويل الإرهابي داخل حدودهم.
3. لا تحل مذکرة التفاهم هذه محل، أو تعدّل بأي طريقة كانت، العلاقات الثنائية القائمة حول مبادلة المعلومات ولا العلاقات العملاتية بين المشارکين. وهي لا تقصد إلى تحويل أي موارد من تبادل المعلومات الثنائية والعلاقات العملاتية القائمة بين المشاركين.

القسم 2: مجالات التعاون

2-1 ينوي المشاركون، من خلال مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد:

1. تحديد، وتعقب، وتبادل المعلومات المتعلقة بشبكات التمويل الإرهابي والنشاطات المرتبطة به التي تشكل قلقاً مشتركاً بما في ذلك التهديدات المتصلة بها والصادرة عن الدول والمنظمات الإرهابية.
2. تنسيق الإجراءات، مثل تسميات أنواع العقوبات أو غيرها من الأعمال التعطيلية ضد الإرهابيين وشبكات تمويلهم.
3. توفير دعم الخبراء للمشاركين الذين يحتاجون للمساعدة في بناء القدرات لمكافحة تهديدات التمويل الإرهابي، بما في ذلك إقامة ورش عمل للتدريب حول الممارسات الفضلى بما يتماشى مع مقاييس فريق العمل المالي (FATF).

القسم 3: آلية العمل

3-1يعلن المشاركون عن نيتهم بالعمل معاً من خلال مركز الاستهداف التمويل الإرهابي الجديد في مكافحة التمويل الإرهابي.

3-2ينوي المشاركون في بادئ الأمر العمل معاً لزيادة تبادل المعلومات وتنسيق العقوبات وغيرها من الإجراءات التعطيلية ضد شبكات التمويل الإرهابي، وذلك لتحقيق أهداف تنسيق الإجراءات ضد التهديدات على أعلى المستويات وزيادة الإجراءات المشتركة بأسرع وقت ممكن، مع هدف أطول زمنياً يتمثل في تموضع الخبراء في مكان مشترك في الرياض، المملكة العربية السعودية.

3-3ينوي المشاركون بأن يقوم مركز استهداف التمويل الإرهابي الجديد بالبناء على أساس قدراتهم وقدرات بلدان المنطقة في مكافحة التمويل الإرهابي من خلال إقامة ورش عمل إقليمية وغيرها من الأحداث التي تركز على تعزيز القدرات الجماعية في مكافحة التمويل الإرهابي.

القسم 4: مدة الاتفاق، والمراجعة، والتوقف

4-1ينوي المشاركون بدء نشاطاتهم بموجب هذه المذكرة فور توقيعها.

4-2أي مراجعة لمحتويات مذكرة التفاهم هذه ينبغي أن تتقرر كتابة من قبل المشاركين وأن يجري تنفيذها على أيدي المشاركين.

4-3من المنوي التوصل إلى تفاصيل التمويل وغيرها من التفاصيل التقنية حسب الضرورة بين المشاركين. وسوف تتوقف نشاطات كل مشارك بموجب مذكرة التفاهم هذه على توفر التمويل وغيرها من الموارد المطلوبة لها، وسوف تخضع للقوانين والأنظمة التي يخضع لها كل مشارك.

4-4 مذكرة التفاهم هذه ليست ملزمة قانونياً ولا يقصد منها أن تفضي إلى نشوء أي حقوق أو واجبات بموجب القوانين المحلية والدولية.

4-5ينوي المشاركون معالجة أي اختلافات في الرأي ناشئة فيما بينهم لناحية تفسير مذكرة التفاهم الحالية من خلال المشاورات الوديّة بين المشاركين.

4-6يجوز لأي مشارك أن يتوقف عن التعاون بموجب مذكرة التفاهم هذه في أي وقت ولكن في مثل هذه الحالة عليه أن يسعى لتسليم إشعار خطي قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ توقفه عن التعاون مع المشاركين الآخرين.

جرى التوقيع في الرياض على سبع نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية بتاريخ 21 أيار 2017 الموافق في 25 شعبان 1438.