أيدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها التي عقدتها، اليوم الاثنين، الحكم الصادر بحق (م.ف.ش) سوري الجنسية، (40 عاما)، من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالحبس لمدة 6 شهور والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامه بمصاريف القضية، بعد إدانته بالسب والشتم والإساءة للدولة وقوانينها بعد أن رفضت الطعن الذي قدمه، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وفي قضية أخرى، رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من (ع.ن.ج)، إماراتي الجنسية وأمرت بتثبيت الحكم الصادر بحقه بالحبس لمدة سنتين وتحميله جميع الرسوم والمصاريف القضائية حيث أدين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالإساءة لرموز الدولة علانية بأن أذاع عن طريق غرفة العمليات المركزية التابعة لشرطة إحدى إمارات الدولة بيانا بألفاظ نابية أساء فيها لبعض رموز الدولة.
وفي قضية ثالثة، قبلت المحكمة النظر في الطعن المقدم من (ع.م.ج)، إماراتي الجنسية (52 عاماً)، والمحكوم عليه من قبل محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن المؤبد، وأبلغ المتهم هيئة المحكمة بعدم حضور محامي الدفاع علي العبادي، وطالب المحكمة بتأجيل النظر في الطعن المقدم منه لحين حضور محاميه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 29 مايو 2017 للاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع.
وكان المتهم قد أدين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمحاولة قتل شخص أميركي في جريمة اعتبرتها نيابة أمن الدولة جريمة إرهابية، وذلك بدهسه بسيارته في محاولة لقتله، وحكمت عليه بالسجن المؤبد ومصادرة السيارة المستخدمة في تنفيذ الجريمة وجهاز الاتصالات والبيانات التي كانت عليه وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي التي أنشأها خصيصا للترويج لأفكار الجماعات الإرهابية.
وفي قضية رابعة، نقضت محكمة أمن الدولة حكماً سابقاً صادراً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على (م.س.ش)، إماراتية الجنسية، (22 عاماً) بالسجن لمدة 5 سنوات وقبلت الطعن المقدم منها وحددت جلسة 29 مايو للنظر في القضية، واستمعت المحكمة إلى طلب المدانة التي طالبت القاضي بنقلها من سجن الوثبة إلى منشأة عقابية أخرى وذكرت لهيئة المحكمة بأنها قضت مدة سنة وسبعة أشهر من الحكم السابق الصادر بحقها، ووجهت المحكمة النيابة العامة بالنظر في طلبها ومراعاة حالتها والوقوف على مدى احتياجاتها الصحية، وبعد أن استمع القاضي لجميع مطالب المدانة، قرر قبول الطعن المقدم منها وتأجيل النظر في الدعوى بتاريخ 29 مايو 2017.
وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت المذكورة بتهمة السعي للانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي مع علمها بحقيقته وأغراضه بأن تواصلت إلكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية مع أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وبحثت في المواقع الإلكترونية المناصرة للتنظيم بغية الالتحاق به وبايعت عن طريق الشبكة المعلوماتية زعيم التنظيم «أبوبكر البغدادي» ولم تتمكن من الالتحاق بالتنظيم لصعوبة الحصول على جواز سفرها لوجوده عند والدتها على النحو المبين بالتحقيقات، وتحويل أموال للتنظيم عن طريق أحد عناصر التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» عن طريق محل للصرافة مع علمها بحقيقة ذلك الشخص وغرضه على النحو المبين في الأوراق، وأنها تعاونت مع التنظيم الإرهابي بأن قامت بإنشاء حسابات إلكترونية على شبكة التواصل الإلكتروني بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وسلمته الحسابين والرقم السري الخاص بهما مع علمها بحقيقته وغرضه. كما أنشأت مواقع على الشبكة الإلكترونية للجماعة الإرهابية، وقامت بإنشاء حسابين بقصد التسهيل والاتصال بقادته وتوفير المساعدة الفعلية له، وذلك بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم ويدعى «خطاب الإماراتي» وسلمته الحسابين والرقم السري لهما مع علمها بحقيقته وغرضه.
يشار أن القضايا التي تنظرها محكمة أمن الدولة أو محكمة استئناف أبوظبي لا يمكن الوقوف على مدى دقة لائحة الاتهام ولا أدلة الإثبات، كون المحكمة تجرم التعبير عن الرأي وتشدد العقوبات على الناشطين، وتسند لهم اتهامات بالإرهاب والتطرف، على حد تأكيد ناشطين وما تقوله منظمات حقوقية تشكك في إمكانية توفير ضمانات محاكمات عادلة في دولة الإمارات.
