اعتمدت لجنة تنفيذ توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بشأن منح الجنسية لأبناء المواطنات أسماء 208 من المتقدمين للحصول على جنسية الدولة من أبناء المواطنات المستوفين للشروط تمهيدا لاستصدار المراسيم الخاصة بهم وفقا للإجراءات والخطوات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم بقصر الرئاسة برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة وحضور علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وممثلين عن كل من وزارة شؤون الرئاسة وجهاز أمن الدولة، ووزارة الداخلية.

يشار أن جهاز أمن الدولة سحب جنسيات عدد من الإماراتيين منذ العام 2012 كان أبرزهم "المواطنون السبعة" وهم من مثقفي وأكاديمي الإمارات الذين شاركوا في التوقيع على عريضة الثالث من مارس 2011 والتي طالبت بتطوير تجربة المجلس الوطني الاتحادي.

وأصبح جهاز الأمن يسحب الجنسيات من أبناء معتقلي الرأي أيضا في سياق العقوبات الجماعية التي يمارسها اتجاه ذوي الناشطين، وفق منظمات حقوقية.

ويقول ناشطون إن جهاز الأمن اضطر لمنح أبناء المواطنات الجنسية بعد أن ناضل الناشطون الحقوقيون لعشرات السنين وهم يطالبون بمنح هذه الفئة الجنسية معاملة بالمثل مع الرجل الإماراتي الذي ينقل الجنسية لأبنائه إن تزوج أجنبية.