قالت مصادر إن المبادرة القطرية، التي قدمت قبل ثلاثة أشهر لحركتي فتح وحماس، تشمل آليات لحل ثلاثة ملفات خلافية أساسية، ستكون أساس الحوارات التي ستنطلق بين قيادات الحركتين خلال الأيام المقبلة في قطاع غزة، بهدف رأب الصدع في العلاقة وإنهاء حالة الانقسام السياسي القائم وتشكيل حكومة وحدة وطنية. 
وتشمل المبادرة القطرية، آليات عملية لحل الملفات الخلافية التي جرى تضمينها في اتفاقيات المصالحة السابقة، بهدف تسهيل الوصول إلى حل ينهي كل آثار الانقسام، بحسب صحيفة "القدس العربي". 
ويرجح أنها عرضت عقب زيارة الرئيس محمود عباس في نهايات أكتوبر من العام الماضي للعاصمة الدوحة، حيث التقى وقتها هناك بكل من خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ونائبه إسماعيل هنية، بوساطة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهو أمر أكده القيادي في حركة حماس صلاح البردويل في تصريحات خاصة للصحيفة اللندنية. 
وتشمل المبادرة بندا يتحدث عن حل مشكلة الموظفين الذين عينتهم حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، حيث ظل ملفهم طوال الفترة الماضية حائلا دون إتمام المصالحة.
وإضافة إلى ذلك تشمل بندا لحل الخلافات حول تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني، وعقدا بالبدء بعقد جلسة مشتركة لكافة النواب، وهو أمر غاب منذ أكثر من عشر سنوات، وانتخاب رئاسة جديدة، وكذلك إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بدخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وتشكيل القيادة الجديدة للشعب الفلسطيني.
كذلك تشمل المبادرة القطرية حلولا للانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج فلسطيني توافقي، ولا يقتصر البرنامج على مطلب فتح بأن تتبنى برنامج المنظمة، في ظل رفضه من حماس.
وجاءت المبادرة القطرية في أعقاب استضافة الدوحة العديد من لقاءات المصالحة بين وفود من حركتي فتح وحماس، بدأت منذ مطلع العام الماضي، حيث جرى التوصل في بدايتها إلى «تصور عملي» للمصالحة، قبل أن يفشل الفريقان في إنهاء كامل الخلافات، خاصة حول الملفات الثلاثة سابقة الذكر، وهو ما دفع قطر لتقديم المبادرة.
ولا تزال الخلافات في وجهات النظر حول المبادرة قائمة بين الطرفين، وهو أمر يدفع إما لفشل الحوار المرتقب، أو تمديد فترة المباحثات إلى ما بعد 25 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حدده الرئيس عباس سابقا لهذه اللقاءات.
وأكد البردويل أن حركته تسلمت المبادرة القطرية، غير أنه رفض الحديث في تفاصيل بنودها، مشيرا إلى أن قطر كونها الدولة التي قدمتها، هي المخولة بالكشف عنها.
لكنه أكد أن حركة حماس وافقت على المبادرة عندما قدمت في وقتها، وأعطت «ردا إيجابيا»، وأن الرئيس عباس «نسف بنود المبادرة» عندما قدم ردا عليها من خلال التعديلات التي طالب بها.

وأكد أنه في حال وافقت حركة فتح على المبادرة القطرية الجديدة، ووافق الرئيس عباس عليها كما قدمت «سنكون سعداء وستفتح مرحلة جديدة من العلاقات».

وتقول أوساط فلسطينية أن القاهرة تضغط على عباس لرفض المبادرة القطرية كون الدوحة هي التي قدمتها.