كشف التقرير التنمية البشرية في العالم الصادر عن منظمة الأمم المتحدة تراجع دولة الإمارات في تقريرها لعام 2016 بدرجة عن مركزها عام 2015، لتواصل التراجع الملحوظ والمتسارع منذ 2013 والذي بلغ ذروته في تقرير 2016.

التقرير الراهن منح الدولة المركز الـ42 عالميا، بعد أن كانت في المركز 41 للعام 2015، بتراجع درجة واحدة، وهو تراجع ليس بسيطا نظرا لأهمية التقرير الأممي من جهة، ولكونه يعكس الانهيار المتواصل لترتيب الدولة منذ 2013، بعد أن كانت في المركز الـ30 عالميا.

ومنذ الربيع العربي أخذت الدولة تنحو اتجاه "التنمية العسكرية والأمنية" من جهة، والإفلات من وظائف الحكومة في الخدمات التعليمية والصحية والمعيشية لسكان الدولة، والإماراتيين تحديدا.

وترصد التقارير الدولية ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة ورفع اسعار التعليم بصورة كبيرة للغاية، ورفع أسعار 10 آلاف خدمة صحية وعلاجية، مقابل زيادة ملحوظة على المشاريع العسكرية والأمنية محليا وإقليميا.  

ففي فبراير الماضي عقد صفقات أسلحة بنحو 20 مليار درهم، فضلا عن كونها إحدى الدول العشر الأكثر إنفاقا على السلاح، وتقديم تبرعات مالية كبيرة للانتربول وصندوق حماية التراث وبناء مدينة عسكرية في الأردن، فضلا عن الدعم المستمر لنظام السيسي وخليفة حفتر في ليبيا، وتعزيز وجودها العسكري والأمني في اليمن، وتدشين المزيد من القواعد العسكرية في إريتريا وأرض الصومال وبنغازي. 

ويرى مراقبون، أنه من الطبيعي حدوث هذا الاختلال في ظل تراجع الاهتمام الفعلي بالتنمية مع إبراز الاهتمام بها "دعائيا" بحسب المراقبين، من خلال تكثيف التصريحات حول "السعادة" و"التسامح".

أما على صعيد الدول الخليجية، فقد سبقت السعودية دولة الإمارات في تقرير التنمية البشرية ووصلت إلى المركز الـ38 بعد أن تقدمت درجة واحدة عن عام 2015، علما أن مركز المملكة في ذات التقرير عام 2013 كان في المركز الـ57 عالميا.