في تخلف واضح للشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي، وغياب لأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ترأس سلطان أحمد وزير دولة، وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة الـ 142 للمجلس الوزاري التي عقدت في الرياض برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف بن راشد الزياني.
ورحب المجلس بنتائج القمة العربية الـ(28) في الأردن، وما توصلت إليه من قرارات بناءة تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية. وجدد التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم.
جدد المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات.
واعتبر أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات، ودعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وأفادت صحيفة "راي اليوم" في عددها الخميس (30|3) عن خلافات بين أبوظبي والرياض أثناء القمة وفق مصادر دبلوماسية رصدت عدم انعقاد أي اجتماع ثنائي بين مسؤولين إماراتيين وسعوديين على هامش القمة، فضلا عن اتساع الفجوة في مواقف الجانبين في اليمن وليبيا وسوريا وقضايا خليجية وإقليمية أخرى.
