أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع وسط شبه جزيرة سيناء شرقي مصر، وأسفر عن مقتل عدد من الضباط والجنود المصريين.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته الخميس، "موقف الدوحة الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع أو الأسباب".

وعبر البيان عن "خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللشعب المصري".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي، في بيان له، مقتل 10 عسكريين بينهم 3 ضباط من الجيش، من جراء انفجار عبوتين ناسفتين خلال مداهمة أمنية بوسط سيناء.

وقال الرفاعي: إن "المداهمة أسفرت أيضاً عن مقتل 15 فرداً تكفيرياً، والقبض على 7 آخرين".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، مقتل عنصرين شرطيين، بينهما ضابط، خلال تبادل لإطلاق النار مع مسلحين في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، بعد ساعات من إعلان مقتل العسكريين المصريين.

وقال بيان للداخلية: إن "قوات أمنية رصدت اليوم بمدخل مدينة العريش بعض العناصر التكفيرية وتعاملت معها، ما أسفر عن استشهاد النقيب معتز مصطفى من قوة مديرية أمن شمال سيناء، ومجند الشرطة محمود محمد".

في غضون ذلك، قُتل مدني وأصيب 5 آخرون، الخميس، من جراء تفجير عبوة ناسفة قرب سيارة حكومية بسيناء، شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر للأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام: إن "عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت قرب سيارة تابعة لشركة كهرباء بالعريش، خلال سيرها بقرية السبيل بمدينة العريش (مركز محافظة شمال سيناء)".

وأشار المصدر إلى أن التفجير أسفر عن مقتل موظف لم تحدد هويته بعد، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم لمستشفى العريش العام في حالة حرجة.

وتطلق السلطات المصرية تعبير "عناصر تكفيرية" على المنتمين للجماعات المسلحة الناشطة في سيناء، والتي تتبنّى نهجاً دينياً متشدداً، ومن أبرزها تنظيما "أجناد مصر" و"أنصار بيت المقدس"، والأخير أعلن في نوفمبر 2014 مبايعة تنظيم الدولة، وغيّر اسمه إلى "ولاية سيناء".

وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في شبه جزيرة سيناء؛ ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، في حين تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.