دعا البرلمان البحريني، الأربعاء، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لزيارة البلاد، ووعده بأنه لن تكون هناك أيّة قيود على تحركاته وأنه سيسمح له بزيارة السجون والقرى الشيعية؛ وذلك في أعقاب انتقاداته لسجل المملكة الحقوقي.

ورحب مسؤول بارز بمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف بالدعوة، وقال: "إن أي زيارة يجب أن تتناول قضايا منها تقارير عن تعذيب وحملات على النشطاء والأحزاب السياسية في البلد"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية، أن مجلس النواب وجه، الثلاثاء(14|3)، دعوة مفتوحة للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين لزيارة البحرين "وسط ادعاءات أطلقها مؤخراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد".

وقال النواب خلال مناقشاتهم "إنه لن تكون هناك قيود على تحركاته، وسيسمح للأمير زيد بزيارة أي مكان أو قرية أو سجن"، بحسب الصحيفة.

وانتقد النواب حديث الأمير زيد أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف عما سمَّاه "القلق إزاء حقوق الإنسان في البحرين"، معتبرين أنه "حديث منحاز ولا أساس له".

وأوكل المجلس إلى رئيسه أحمد الملا مهمة توجيه خطاب إلى الأمير زيد يدعوه رسمياً إلى زيارة البحرين.

بدوره، قال النائب محمد المعرفي، رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان البحريني: "إذا كان الأمير زيد غير مدرك للحقيقة فإننا نوجه إليه دعوة مفتوحة ليذهب إلى حيث يشاء ليشاهد من الذي يقوم فعلاً بانتهاك حقوق الإنسان".

وأكد المجلس في جلسته أن ملف البحرين الحقوقي "مميز وناصع في حماية الحقوق والحريات وصيانتها"، وأن البحرين "لا تألو جهداً في مواكبة الدول العظمى بل تقدمت على بعضها".

وفي معرض رده على ما جاء في خطاب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قال المجلس، إن المفوض السامي "قام بتسييس الملف من أجل أجندات بعض الجهات والجمعيات المسيسة، ونظر إلى ملف البحرين بعين واحدة لأنه يسمع بأذن واحدة".

وأصدر المجلس بياناً رفض فيه الاتهامات التي تناولها المفوض حول الوضع الحقوقي في البحرين.