مع انتهاء فعاليات معرض معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2017" في أبو ظبي كشف القوات المسلحة الإماراتية عن توقيعها  صفقات بنحو 19.17 مليار درهم (5.2 مليارات دولار)، على مدار خمسة أيام، مما يثير التساؤلات حول أهداف هذا التوسع في عمليات التسلح وانعكاساتها على الاقتصاد الإماراتي.

 وبحسب ما أعلنه العميد الركن راشد الشامسي، المتحدث باسم معرض أيدكس 2017، بلغ إجمالي الصفقات الموقعة خلال أيام المعرض الخمسة نحو 90 صفقة، منها 57 صفقة مع شركات محلية إماراتية، و33 صفقة مع شركات إقليمية وعالمية، وفق ما أعلنه، وهو أكبر معرض متخصص في مجال الدفاع ثلاثي الخدمات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ويقام مرة كل سنتين في العاصمة أبوظبي.

 إلا أن مراجعة لتفاصيل هذه الصفقات تكشف عن استحواذ الشركات الغربية على نصيب الأسد فيها فيما لم تنل شركات التصنيع المحلية سوى القليل ضمن الموسم ، إذا اقتصرت معظم الاتفاقيات التي حصلت عليها الشركات المحلية بصفقات تتعلق بإصلاح الآليات أو باستيراد أنظمة من دول أخرى إضافة إلى تجهيز وتنظيف غرف التدريبات.

 صفقات 5 مليارات دولار في 4 أيام

وبلغت قيمة الصفقات العسكرية للدولة خلال اليوم الأول للمعرض بقيمة تجاوزت 1.2 مليار دولار حسب ما أعلنه العميد الشامسي  حيث جاءت حصة الأسد من شراء 400 ناقلة جند مدرعة بقيمة 544 مليون دولار من الشركة الإماراتية المصنعة للعربة المدرعة.

 كما أعلنت شركة رايثيون الأمريكية، عن اتفاق مع البحرية الإماراتية لتزويدها بصواريخ لتسليح طرادات بينونة، لم يعلن عن قيمتها أو تفاصيلها .

 فيما أبرمت القوات المسلحة عقودا عسكرية بقيمة 1.9 مليار دولار في ثاني أيام المعرض تشمل عقدا بقيمة 2.6 مليار درهم لصالح شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتقديم 5000 صاروخ مضاد للعربات المدرعة علاوة على تقديم التدريب والدعم للقوات المسلحة الإماراتية، كما بلغ إجمالي الصفقات والتعاقدات التي وقعتها القوات المسلحة في اليوم الثالث للمعرض1.1 مليار دولار.

 أما في اليوم الرابع  بلغ إجمالي الصفقات العسكرية التي تعاقدت عليها الدولة 931.69 مليون دولار حيث شملت الصفقات 13 شركة محليةو 7 شركات إقليمية وعالمية.

 كما أوضح المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري (نافدكس 2017)، العقيد الركن البحري فهد الذهلي، عن إبرام 8 صفقات بقيمة بلغت 344 مليون و53 ألف و40 درهم في اليوم الخامس والختامي لفعاليات معرضي ومؤتمري الدفاع الدولي (أيدكس 2017) والدفاع البحري (نافدكس 2017)، حيث شملت الصفقات 5 شركات محلية و3 شركات إقليمية وعالمية.

 لماذا هذا التسلح

 ورغم أن المنطقة تشهد المزيد من الصراعات والتوترات العسكرية، وما يتطلبه من تعزيز القدرات العسكرية للدولة، إلا أنه لا توجد أية صراعات مباشرة تنخرط فيها الدولة ولا حتى فيما يتعلق باستعادة الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران.

بكلمة أخرى، بما أن الإمارات لا تنخرط في أي صراع يحقق مصالح الدولة وحماية أراضيها ومكتسباتها فإن هذا الإنفاق يعتبر "هائلا"، ولا يتناسب مع ما يجب أن تهتم به خاصة على صعيد العلاقات مع إيران.

لذلك، تثير هذه الصفقات الجدل والتساؤلات، حول الأسباب التي تدفع الإمارات لتوقيع كل تلك الصفقات العسكرية، رغم أنها لا تخوض حروباً مباشرة سوى تدخلها العسكري في اليمن الذي يقتصر في معظم تحركاته على الغارات الجوية التي باتت محدودة جداً. وهذا الوضع غير المتناسب، أبرز اتهامات لمجلس الأمن الدولي العام الماضي من أن أبوظبي تنتهك الحظر المفروض على ليبيا وتقوم بتزويد اللواء المنشق خليفة حفتر بجزء من هذه الأسلحة، فضلا عن تمويل صفقات أسلحة لنظام السيسي، وإقامة قواعد عسكرية في إفريقيا كان آخرها قاعدة "بربرة" في "أرض الصومال"، دون أن يكون لهذه القواعد أي علاقة عسكرية أو أمنية مباشرة بمصالح دولة الإمارات.

وكان معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اعتبر في تقرير له أن الإنفاق الدفاعي للسعودية والإمارات هو الأعلى في العالم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما أشار تقرير لشركة تيل جروب للتحليل الدفاعي ومقرها الولايات المتحدة إلى إن ميزانية الدفاع المتوقعة في الإمارات 15.1 مليار دولار عام 2016 وستصل إلى 17 مليارا في 2020، رغم ما شهده الاقتصاد الإماراتي من صعوبات نتيجة انخفاض أسعر النفط.

 ويطالب المواطنون الجانب الرسمي الاهتمام بتحسين واقع الخدمات في الدولة وبناء المشاريع التنموية في ظل ما يواجهه المواطن من ارتفاع مستمر في الأسعار والضرائب لا سيما في الكهرباء والمحروقات وتراجع مستوى الخدمات سواء الصحية والتعليمية وتزايد مستوى البطالة في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بإعلان الإمارات عجزا مالياً عموماً بنسبة 3.86% من الناتج المحلي ، واستدانة 5 مليار دولار العام الماضي، بدل أن تستمر الدولة في إنفاق المليارات من أموال الدولة في صفقات التسلح التي لا تخدم التنمية والاقتصاد في الإمارات.