قالت مديرة مشروع قضايا معتقل غوانتانامو بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (دانيا ليبوف)، السبت، إن قضية معتقلي غوانتانامو سياسية لا قانونية، مقدمةً نصيحة ثمينة لفريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين، قد تمكنهم من المطالبة بتعويضات تصل إلى الملايين.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته "دانيا ليبوف" على رأس فريق أمريكي، مع محامي السعوديين المعتقلين في غوانتانامو كاتب الشمري؛ "من أجل التعاون والتواصل في عدد من القضايا، وتقديم المساعدة للمتهمين في معتقل غوانتانامو".
وأكد الشمري في تصريحات لوكالة "الأنباء" الألمانية، أن الحقوقية الأمريكية طلبت منه ضرورة "الاتصال بعدد من أهالي المعتقلين في غوانتانامو؛ للحصول على شهاداتهم أمام المحاكم الأمريكية".
وأضاف: "اتفقنا على أن قضية غوانتانامو هي قضية سياسية بالدرجة الأولى"، مؤكداً أن "هناك تطابقاً في وجهات النظر بهذه القضية".
وقال الشمري إنه في حال تم عرض المعتقلين في غوانتانامو أمام المحاكم المدنية الأمريكية، فإن أغلبهم سيحصل على البراءة، وهذا سيشكل فضيحة للإدارة الأمريكية التي تعتقل هؤلاء منذ سنوات دون محاكمة مدنية عادلة، وفي حال حصولهم على براءة فسيحق لهم طلب تعويضات تقدر بالملايين.
وتابع أن معظم السعوديين الذين سلمتهم أمريكا إلى المملكة خضعوا لبرنامج التأهيل والمناصحة، وتمت محاكمتهم أمام القضاء السعودي، ولم تثبت إدانة أي منهم.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في يناير الماضي، أن المملكة تسلّمت 4 موقوفين يمنيين من معتقل غوانتانامو، بعد موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
