أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي (أراضي دبي)، أمس، «عقد الإيجار الموحّد»، وسيبدأ تطبيقه إلزامياً الشهر المقبل، لافتة إلى أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع «إيجاري» الرسمي (www.ejari.ae).

وأشارت الدائرة إلى أن الأمر متروك لطرفي التعاقد، للاتفاق على بعض البنود التي تلبي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار أول مرة.

وتفصيلاً، أفادت (أراضي دبي) بإطلاق «عقد الإيجار الموحّد»، الذي سيبدأ تطبيقه إلزامياً الشهر المقبل.

وأكدت الدائرة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوات علاجية تضعها الإدارة المختصة في «أراضي دبي» من أجل الحد من التصرفات والإجراءات الشخصية التي تلحق الضرر بالسوق، حيث تراقب اللجان المختصة في الدائرة عن كثب كل المتغيرات في السوق العقارية وقطاع الايجارات، وتقوم بمراجعتها مع القوانين والأنظمة الجديدة.

وأوضحت أنه يمكن للمؤجرين تحميل العقد وطباعته مباشرة من موقع «إيجاري» الرسمي (www.ejari.ae)، مع التأكيد على أن البنود المدرجة فيه تستند إلى مواد القوانين التي تنظم العلاقات والتعاملات، وعلى الرغم من وجود العديد من البنود في العقد، إلا أن العلاقة بين الطرفين تحكمها القوانين ذات الصلة، ومن ذلك قانون الإيجارات الذي يحدد وينظم فرض الالتزامات الجزائية الواجب تطبيقها في حال وجود أي إشكالية.

وأشارت الدائرة إلى أن الأمر متروك لطرفي التعاقد، للاتفاق على بعض البنود التي تلبّي رغباتهما واحتياجاتهما عند توقيع عقد الإيجار أول مرة.

وحول الجانب المتعلق بصيانة العقار، أكدت الدائرة أنه بموجب القانون رقم (26) لسنة (2007)، وتحديداً المادة (16) منه، يكون المؤجر مسؤولاً خلال مدة الإيجار عن أعمال صيانة العقار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، وبذلك يلزم القانون المؤجر بالمسؤولية في كل الحالات، مع إتاحة إمكانية الاتفاق على نقل المسؤولية إلى المستأجر بالتراضي بين طرفي التعاقد، لذلك لا يمكن وضع بند ملزم لطرف من الأطراف، وأتاح القانون للطرفين إمكانية الاتفاق عليه.

بدوره، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في الدائرة، محمد يحيى، إن «اعتماد (العقد الموحد) يأتي في إطار مساعينا المستمرة لترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح، بما يعود بالنفع على كل الأطراف في السوق العقارية».

من جانبه، أكد مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في الدائرة، حمدان حمد المدحاني، أن «تطبيق (العقد الموحد) بشكل رئيس يعتمد على اكتمال المنظومة القانونية، وترسيخ الحقوق والواجبات لدى الأطراف التعاقدية»، مشيراً إلى أن «قطاع الإيجارات يتولى من خلال إداراته، آليات تطبيق عقد (الإيجار الموحد) الجديد، إضافة إلى تسجيل عقود الإيجار ومتابعة المؤشر العقاري، وأخيراً تطوير القواعد ووضع السياسات والاستراتيجيات لتسيير حركة القطاع، إضافة إلى مراقبة عمليات السوق العقارية».