كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن إعلان بنوك وطنية وخليجية ودولية عن فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات، إلا أن الوزارة رصدت تراجعاً لافتاً في ما تحقق من هذه الوعود. ووفقاً للإحصائية، فقد أعلن بنك المشرق عن استهدافه تعيين 150 مواطناً ومواطنة، فيما لم يعين سوى 45 منهم. 

وأعلن بنك «الاتحاد الوطني» عن استهدافه تعيين 50 مواطناً ومواطنة، فيما لم يتجاوز عدد الملتحقين بالعمل فيه 23 منهم. كما أعلن بنك «أبوظبي التجاري» عن 25 وظيفة شاغرة، لكنه لم يعين سوى سبعة مواطنين ومواطنات. وأعلن بنك «دبي التجاري» عن 12 وظيفة، في حين وظف خمسة مواطنين ومواطنات، وأعلن «حبيب بنك» عن 10 وظائف، وعين ثلاثة فقط. بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.

وشملت الإحصائية بنك «ميللي إيران» الذي أعلن عن 18 وظيفة، بينما لم يعين سوى موظف واحد، و«البنك العربي» الذي أعلن عن 10 وظائف، ولم يوظف سوى أربعة. كما أعلن بنك الاستثمار عن 10 شواغر تحقق منها أربعة.

في المقابل، رصدت الإحصائية بنوكاً وظفت مواطنين بنسبة أكبر مما أعلنت عنه، هي بنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك نور الإسلامي، ووظفت بنوك أخرى مواطنين، حسب المعلن عنه بالضبط، مثل مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك (إتش إس بي سي).

واعتبر الملا أن «قطاع البنوك المحلي لم يكن بعيداً عن التحفظ في النفقات، نتيجة تداعيات حالة التباطؤ الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي، لكن الحكومة أوجدت المسرعات الحكومية، وطلبت من الجميع التعاون معها في سبيل تحقيق مستهدفاتها في ما يتعلق بتوطين الوظائف».

وأضاف أن: «ملف التوطين هو ملف الدولة، والحكومة لن تتنازل عنه، لأنه يستهدف المصلحة العامة، خصوصاً على صعيد القطاع الخاص، الذي ينبغي عليه أن يبدي مزيداً من التعاون مع الحكومة، ممثلة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، في هذا الملف الحيوي، الذي تتابعه الحكومة بجدية تامة، ويراقبه المسؤولون باستمرار».

ودعا الملا أية مؤسسة - بما فيها قطاع البنوك - لديها خطط للتحفظ في النفقات أو تقليل العمالة، إلى أن تتواصل أولاً مع الوزارة والجهات المحلية المعنية بهذا الملف قبل تسريح موظفين مواطنين، حتى تتدبر أمرهم، وتجد بدائل لهم بالتواصل مع جهات توظيف أخرى.

وكانت وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي، استعرضت أول من أمس، نتائج المسرعات الحكومية ذات العلاقة بتوظيف 1000 مواطنة ومواطن في القطاع المالي والمصرفي خلال 75 يوماً، بالتعاون بين الوزارة والمصرف المركزي، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وهيئة التأمين.

وقالت إنه جرى خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين تنظيم معرضين للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، إذ وجهت دعوات المشاركة فيهما إلى 166 جهة، شارك منها 103 جهات (29 بنكاً، و26 شركة للتأمين، و48 شركة للصرافة والتمويل).

وبلغ عدد الباحثين عن عمل، الذين حضروا إلى المعرضين، 983 مواطناً ومواطنة من مجموع 7637 باحثاً وباحثة عن عمل تمت دعوتهم للمشاركة والحضور، وهو ما يكشف مدى جدية البحث عن وظائف لدى ما نسبته نحو 13% من المدعوين.

ومن وجهة نظر البنوك والمؤسسات المشاركة - حسب آل علي - فإن هناك اعتقاداً بضعف مهارات الباحثين عن عمل من المواطنين، خصوصاً في اللغة الإنجليزية والتواصل، فضلاً عن عدم تطابق المؤهل العلمي للباحث عن عمل مع الوظائف المعروضة.

وأشارت إلى أن «أبرز أسباب رفض العديد من المواطنين للوظائف المعروضة عليهم خلال المعرضين تمحورت حول تدني قيمة الأجر، أو بُعد مكان العمل عن موقع السكن، أو تلقيهم عروض عمل أخرى بامتيازات أفضل، وربما لرغبة البعض في العمل بدوام جزئي».

وحسب توقعات سابقة لمدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، فإن «متوسط نسبة المواطنين وصل في القطاع المصرفي إلى 30% في عام 2015، مقارنة بـ31% في العام الذي سبقه»، مشيراً إلى أن «هذه النسبة من الممكن أن ترتفع في بعض البنوك، مقابل انخفاضها في بنوك أخرى».