يبدأ العمل بجميع الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية رقم11 لسنة 2008 في الحكومة الاتحادية وتعديلاته يوم الخميس الموافق 9 فبراير الجاري.
ودعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية -في تعميم خاص- جميع الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بهذه التعديلات، موضحة أنها اتخذت سلسلة خطوات تنفيذية بهدف تفعيل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2016 في شأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية حيث أعدت مشروع لائحة تنفيذية لجميع أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية توضح الآليات والضوابط لكل الأحكام الواردة في القانون، الأمر الذي من شأنه أن يسهل على الوزارات والجهات الاتحادية تطبيق هذه الأحكام وفق الأصول.
وأشارت إلى أنها رفعت مشروع اللائحة لمجلس الوزراء الموقر للاعتماد.
وأكدت أنها انتهت من اتخاذ الإجراءات الإلكترونية اللازمة لتفعيل أحكام المرسوم وذلك من خلال إعادة هندسة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» من حيث الجوانب ذات العلاقة بالتعديلات ومنها؛ «أنواع عقود التوظيف وتمديد فترة الاختبار للموظفين الجدد وتعديل أحكام النقل والإعارة وتعديل أحكام الإجازات بمختلف أنواعها وتعديل أحكام الجزاءات الإدارية والأحكام المتعلقة بالمخالفات الإدارية وجزاءاتها وآلية احتساب ومكافأة نهاية الخدمة لغير المواطنين». وبينت الهيئة أنها أعدت دليلاً خاصاً بالمستخدم لتمكين المعنيين في إدارات الموارد البشرية لدى الوزارات والجهات الاتحادية من تنفيذ الأحكام والمفاهيم الجديدة الواردة في المرسوم وفق الأصول، وبالإمكان الاطلاع على الدليل من خلال الموقع الإلكتروني www.fahr.gov.ae.
ولفتت إلى أنها عقدت -مؤخراً- ورشة إطلاق رئيسية للمرسوم تبعتها 11 ورشة تدريبية لموظفي إدارات الشؤون القانونية والموارد البشرية في جميع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية بالتطبيق. وأوضحت أن الورش تأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على ضمان التطبيق السليم لأنظمة وسياسات وتشريعات الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه على قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية في غضون 8 سنوات، الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مواكبة التطور الديناميكي والتغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة في شتى المجالات وذلك من خلال تبني أفضل سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة الاتحادية والتي من شأنها تمكين موظفي الوزارات والجهات الاتحادية ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية لديهم وزيادة جاذبية بيئة العمل الحكومية لتصبح حاضنة لأصحاب المواهب والكفاءات تحافظ عليهم وتستثمر فيهم.
يذكر أن المرسوم الجديد تضمن تعديل 22 مادة أساسية من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته وأن التعديلات الجديدة تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية بتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية ورفع كفاءتها الوظيفية وخلق بيئة عمل مستقرة تحقق أعلى مستويات الإنتاجية.
