نظمت وزارة التربية والتعليم في الجامعة القاسمية بالشارقة، محاضرة بعنوان «الجزر الثلاث.. حق إماراتي مثبت»، قدمها خبير البحوث والمحاضر في الأرشيف الوطني بوزارة شؤون الرئاسة عبداللطيف الصيادي، بحضور عدد من أعضاء الميدان التربوي والمهتمين.
وتهدف المحاضرة إلى تعزيز الوعي الوطني وتعميق المعرفة التاريخية بقضية الجزر المحتلة الثلاث بوصفها من أهم القضايا الوطنية في الدولة، من خلال تسليط الضوء على أبعادها التاريخية والقانونية والجغرافية.
واستعرض الصيادي وضع الجزر الثلاث «أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى»، عبر التاريخ، وكيف تسببت التطورات السياسية الناجمة عن قرار الحكومة البريطانية الانسحاب من منطقة الخليج عام 1971 إلى تغيير خريطة التحالفات الإقليمية لتصبح في مصلحة شاه إيران محمد رضا بهلوي، الذي تمكن بتواطؤ بريطاني واضح، من إرسال قواته لاحتلال هذه الجزر مكافأة له على دوره العتيد في مواجهة المد القومي العربي آنذاك.

وبين الصيادي في محاضرته العديد من الوثائق التاريخية التي تثبت إدراك إيران لحقيقة عدم ملكيتها للجزر الثلاث، بدلالة عروضها المتتالية عبر البريطانيين لاستئجارها أو شرائها من أصحابها الأصليين العرب القواسم في رأس الخيمة والشارقة، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل وجوبهت بالرفض رغم التهديدات البريطانية بقيام الشاه باحتلالها بالقوة العسكرية، وهو ما تم لاحقا بصورة فعلية؛ إذ سارعت إيران، مع اقتراب موعد الانسحاب البريطاني من الخليج، إلى احتلال الجزر بالقوة العسكرية ضاربة بعرض الحائط قواعد القانون الدولي التي تحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية وفي تسوية المنازعات الإقليمية، ومتجاهلة الحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لدولة الإمارات فيها.

وبين آليات تسوية المنازعات الحدودية والإقليمية في القانون الدولي؛ إذ يلجأ أطراف النزاع إلى الوسائل السياسية من خلال التفاوض المباشر أو قبول وساطة طرف ثالث، وفي حال فشل هذه الوسيلة ينتقل الأطراف إلى الوسيلة القضائية المتمثلة في القضاء والتحكيم الدوليين، وهو ما فتئت دولة الإمارات تطالب به ولم تقبله إيران، لمعرفتها المسبقة خواء حججها وضعف ادعاءاتها في تلك الجزر، مقابل قوة أسانيد وبراهين دولة الإمارات المثبتة بوثائق دولية عدّة.

ولفت إلى أهم معيار يأخذ به القضاء الدولي لإثبات السيادة على الأقاليم في المنازعات الحدودية والإقليمية، الذي يُعرف بممارسة وظائف الدولة التشريعية والقانونية والإدارية والسياسية، ودوره الحاسم في إثبات السيادة أو نفيها، وهو ما يتوفر بقوة في الدفع الإماراتي بملكية الجزر تأسيساً على الوقائع التاريخية والوثائق القانونية.

وسرد جملة من الأسانيد التاريخية والقانونية التي تثبت تبعية تلك الجزر للإمارات في مواجهة الادعاءات الإيرانية، التي كان من بينها وثائق بريطانية وفرنسية وألمانية تقر بذلك وتدعم الحق القانوني للإمارات فيها وتؤكد سيادتها الثابتة عليها.