أعلنت منظمة حقوقية خليجية الخميس أن محكمة سعودية قضت بحبس كاتب لمدة سبع سنوات عقب إدانته بالتظاهر وإجراء اتصالات مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية.
وشمل الحكم على الكاتب السعودي نذير الماجد (40 عاما) الذي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، منعه من السفر لسبع سنوات أخرى بعد انتهاء مدة محكوميته، وفقا لـ”مركز الخليج لحقوق الانسان”.
وكثيرا ما تتعرض السلطات السعودية للانتقادات من منظمات حقوقية بسبب محاكمتها نشطاء في المحاكم المتخصصة التي تتولى عادة قضايا “الإرهاب”.
وأفاد المركز الذي يملك مكاتب في بيروت وكوبنهاغن أن التقارير أكدت “حضور الكاتب لوحده في هذه الجلسة حيث لم ترافقه أسرته أو محاميه”.
وأضاف أن الادعاء العام كان قد وجه ضد الماجد “عدة تهم منها الخروج عن طاعة ولي الأمر، والمشاركة في التظاهرات” إضافة إلى كتابة مقالات يعود تاريخ بعضها لسنة 2007 والاتصال بمراسلي وسائل إعلام أجنبية.
وبحسب مركز الخليج، أفرجت السلطات عنه عام 2012 قبل أن تعاود اعتقاله لاحقا.
وأفادت المنظمة أنه في “الأسابيع الأخيرة احتجز عدد من النشطاء، أو مثلوا أمام المحاكم على خلفية عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، مما يشير إلى أن السلطات تعتزم الاستمرار في قمع المعارضة السلمية بلا هوادة”.
ولا يختلف الحال في دولة الإمارات عن الحال في السعودية، إذ أكد موقع "أوبن ديمكراسي" الأمريكي أن الناشطين الإماراتيين عرضة للمحاكمات الجائرة بأحكام قاسية تصل إلى 25 سنة سجن لمجرد كتابة تغريدة يمكن أن يعتبرها جهاز الأمن تهديد لأمن الدولة. وأكد الموقع أن عشرات الناشطين المحبوسين منذ عام 2012 ويقضون 10 سنوات سجن في القضية المعروفة إعلاميا ال"94" ليست أكثر من قضية تعبير عن الرأي، وأنه لو أعيد محاكمتهم بموجب تعديلات في القوانين الإماراتية وخاصة قانون العقوبات فإن عقوبتهم ستصل إلى "الإعدام" نتيجة التعديلات الجائرة.
