و قالت المستهلكة، تهاني عبدالله، إنها لم تجد في منافذ بيع وجمعيات تعاونية، تتسوق منها، سلعاً مثبتة أو «لافتات» تشير إلى وجود سلع مثبتة الأسعار، مطالبة بالتركيز على السلع الغذائية الأساسية التي يكثر استخدامها، مثل الدجاج واللحوم والأرز والسكر والمعكرونة والزيوت والطحين، وأن تكون من منتجات معروفة ومتنوعة لضمان جودتها، وتوفير خيارات مختلفة أمام المستهلكين.
وقال المستهلك، توني ملاك، إنه لاحظ وجود عدد قليل للغاية من السلع المثبتة يراوح بين 10 و20 سلعة في عدد من المنافذ، وهي من إنتاج المنافذ التي تبيعها، مشيراً إلى أنه لم يشترِها لأنها سلع غير أساسية مثل الصلصة الحارة، حسب رأيه.
وطالب ملاك بزيادة عدد السلع المثبتة لتوسيع الخيارات أمام المستهلكين، مع وضع لافتات واضحة تدل عليها، ووضع قوائم على مداخل منافذ البيع والجمعيات التعاونية.
وقالت المستهلكة، نور الحمودي، إنها لم تجد أي لافتات تدل على وجود سلع مثبتة، على الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد عنها.
وأكد المستهلك، بشير المعلم، أنه لم يجد أي لافتات للسلع المثبتة في معظم المنافذ الكبيرة أو المتوسطة التي يشتري منها، كما أنه وجد على مدخل أحد المنافذ لافتة تتضمن عدداً من السلع المثبتة، إلا أنه لم يجد معظمها في الداخل، ووجد منها نحو 15 سلعة وكلها غير أساسية، ومعظمها من إنتاج المنافذ التي تبيعها، مشيراً إلى أن بعض المنافذ تستغل فكرة السلع المثبتة للترويج للسلع التي تنتجها.
من جهة أخرى، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة اللولو» العالمية، أبوبكر تي بي، إن «هناك بعض السلع المثبتة الأسعار في بعض المنافذ التابعة لـ(المجموعة)، وستتم زيادتها خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن بعض الموردين رفضوا تثبت أسعار بعض السلع، واعتبروا أن عملية تثبيت الأسعار تسبب لهم خسائر مادية، ما اضطر (المجموعة) إلى التركيز على تثبيت أسعار السلع التي تنتجها لتعويض رفض بعض الموردين، وأشار إلى محاولة (المجموعة) عرض سلع متنوعة ومن ماركات مختلفة، يقبل عليها المستهلكون.
مديرو الفروع
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية «أبوظبي التعاونية»، إبراهيم البحر، إنه لم يتم حتى الآن اعتماد بعض القوائم الأساسية للسلع المثبتة من وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه «سيتم إنذار مديري فروع الجمعية الذين لم يعرضوا سلعاً مثبتة بعد الاتفاق مع الوزارة على القوائم النهائية».
ولفت البحر إلى أهمية وجود السلع المثبتة في مختلف الفروع، وأن تكون من السلع الرئيسة والماركات التي تلقى قبولاً لدى المستهلكين، مشيراً إلى أن الموردين لا علاقة لهم بعملية تثبيت الأسعار حيث يتم تخصيص مبالغ معينة لدعم السلع المثبتة من إدارة الجمعية بشكل سنوي.
منافذ متوسطة
بدوره، قال (ر.ح)، فضل عدم ذكر اسمه، مسؤول البيع بأحد منافذ البيع المتوسطة في أبوظبي، إن «الكثير من المنافذ المتوسطة لم تنضم إلى عروض تثبيت الأسعار حتى الآن، وهو ما أرجعه إلى الترتيبات الخاصة بعرض السلع المثبتة، خصوصاً أن انضمام المنافذ المتوسطة للمبادرة لايزال حديثاً، فضلاً عن تأثير السلع المثبتة في أرباح المنافذ، وهو أمر يتطلب الكثير من الاستعداد والتدقيق في اختيار هذه السلع».
وكانت وزارة الاقتصاد قد أكدت سابقاً أنه تم الاتفاق مع المنافذ والجمعيات في الدولة، على زيادة أصناف السلع المثبتة الأسعار، خلال عام 2017، إلى 4500 سلعة غذائية واستهلاكية في أكثر من 680 منفذ بيع بالدولة، وبمعدل 120 إلى 130 صنفاً في كل منفذ، مقابل 4000 صنف خلال العام الماضي، بهدف المحافظة على استقرار الأسواق وتوفير خيارات شرائية عديدة للمستهلكين، مشيرة إلى أن هذه السلع ستتوافر طوال عام 2017 بأسعارها المثبتة، بصرف النظر عن أي ارتفاعات تحدث في أسعار هذه السلع عالمياً.
ووجهت الوزارة منافذ البيع بأن تشمل السلع المثبتة الأسعار المنتجات الرئيسة التي يستخدمها جميع الأسر والمستهلكين في الدولة، وفي مقدمتها الحليب والأرز والطحين والزيوت والسكر والدجاج والبيض والمياه.
وخاطبت الوزارة منافذ البيع بضرورة الاستمرار في وضع قوائم السلع المثبتة الأسعار في أماكن بارزة، بحيث تكون واضحة تماماً للمستهلكين مع تنويعها بين أصناف عدة.
