اعتمد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان قراراً بشأن تعديل بعض أحكام نظام برامج قروض الإسكان في إمارة أبوظبي، فيما يخص برنامج قرض شراء المساكن، حيث يتيح قرض شراء المساكن الجاهزة حصول المواطن على قرض لا يقل عن 500 ألف درهم، ولايزيد على مليوني درهم لشراء الوحدات السكنية في الإمارة من المخزون المتوافر لدى هيئة أبوظبي للإسكان، ويتم استرداد مبلغ القرض على شكل أقساط شهرية أو دفعات ميسرة حسبما تحدده الهيئة تبدأ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة على القرض، ولاتتجاوز (25) سنة.
من الجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للإسكان تسعى إلى تعزيز الارتباط الأسري والاستقرار الفردي بين المواطنين، وذلك من خلال تفعيل قرض شراء مسكن في كل من مشروع عين الفايضة وجبل حفيت في مدينة العين مقابل التنازل عن الأرض السكنية الممنوحة سابقاً وقرض البناء «إن وجد».
ويأتي قرض الشراء بعدة شروط وضوابط صدرها القرار المذكور أعلاه أولها: ألا يكون المستفيد قد استفاد هو أو زوجه من أي خدمات قروض إسكانية من أي جهة حكومية، سواء كانت اتحادية أو محلية، مع مراعاة أن يزيد دخله الشهري على 15,000 درهم، على ألا يقل نصيب كل فرد من أسرة مقدم الطلب عن 2,500 درهم، من الدخل الشهري للأسرة وأن يقدم إقراراً بموافقته على استبدال قرض بناء مسكن بقرض شراء مسكن جاهز «إن وجد».
يذكر أنه لايحق لمقدم الطلب بأن يتقدم للهيئة بطلب الحصول على أي قرض إلا بعد مضي (25) سنة من تاريخ الموافقة على القرض أو سداد القرض بالكامل أيهما أقصر، ووفقاً لما تحدده الهيئة.
ويتم إلغاء الموافقة على القرض الممنوح للمواطن في حال عدم إتمام عملية الشراء للمسكن الجاهز والانتقال للسكن فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قرار الموافقة على القرض بشرط ألا يكون ذلك لسبب طارئ لا يد للمواطن فيه، ووفقاً لتقدير الهيئة. وللهيئة تمديد هذه المدة لأسباب تقدرها، وفي حالة إلغاء الموافقة على القرض للسبب المذكور يكون للمواطن التقدم بطلب جديد للحصول على قرض شراء مسكن جاهز بعد سنتين من تاريخ قرار إلغاء الموافقة على القرض الأول الصادر له. وأوضح سيف بدر القبيسي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان أن مبادرة تبديل الأراضي بمساكن جاهزة بدأت بمنطقتي جبل حفيت، وعين الفايضة كمرحلة أولى اختيارية متاحة لمستفيدي الأراضي السكنية غير المبنية باستبدال أراضيهم السكنية بمسكن جاهز، ضمن هذه المشاريع. من ناحية أخرى، يحتوي مجمع جبل حفيت السكني وعين الفايضة على 4 - 5 غرف نوم، وصالات ومجالس بالإضافة إلى غرفة خادمة موزعة على طابق أرضي وأول، حيث تمتاز بتصميماتها العصرية التي تلبي احتياجات المواطن. وأفادت الهيئة بأن الاشتراطات الخاصة بالبرنامج تتضمن حظراً على التصرف في المسكن بالبيع أو الهبة أو الإيجار أو بأي وسيلة للتصرف إلا بعد توافر عدة شروط، منها: إتمام عملية التسجيل للمسكن المستبدل والحصول على كافة التراخيص اللازمة للإشغال، وسداد كافة أقساط القرض، وتوفير المسكن البديل الملائم للأسرة، وفقاً لتقدير الهيئة، حيث يكون المسكن البديل في ذات المدينة التي كان يوجد بها المسكن المتصرف فيه أو بإحدى مناطق الإمارة على أن ألا يبتعد عن المدارس والأماكن الحضرية مسافة طويلة، وأن يكون لائقاً للسكن للأسرة المواطنة.
