دعا وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، العالم إلى اتخاذ "إجراءات قوية" لمنع إيران من تدخلاتها "السلبية" في المنطقة وتهديدها حرية الملاحة في مضيق "هرمز". 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مساء الأحد، مع نظيره الأمريكي جون كيري، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الجبير: “فيما يتعلق بتدخلات إيران السلبية في المنطقة سواء في اليمن أو البحرين أو الخلايا في السعودية أو في سوريا أو في العراق أو دعمها للإرهاب أو إشعالها للفتن الطائفية أو الخطر التي تشكله على حرية الملاحة في مضيق هرمز، هذا كله نطالب العالم باتخاذ إجراءات قوية لمنع إيران من القيام بأعمال مثل هذه، وسنستمر في هذه المطالبات”.

وسبق أن هدّدت إيران، أكثر من مرة، بإغلاق مضيق هرمز إذا تعرض أمنها للتهديد.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 40% من صادرات النفط في العالم، بينما تُصدر دول الخليج نحو 90% من نفطها عن طريقه.

ويسود التوتر العلاقات بين السعودية وإيران بسبب عدد من الملفات، أبرزها الملف النووي الإيراني الذي ترى الرياض أنه يهدد أمن المنطقة، والملفين اليمني والسوري حيث تتهم السعودية طهران بدعم نظام بشار الأسد بسوريا وتحالف مسلحي الحوثي والرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح باليمن.

وانتقد الجبير خلال المؤتمر الصحفي، “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا”، مشيرا إلى أنه “تهديد لسيادة الدول للمبادئ الثابتة في القانون الدولي”.

ونفى نية بلاده تخفيض استثماراتها في أمريكا، قائلا: “السعودية لديها استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، ونراجع هذه الاستثمارات بصفة دورية، ربما نزيد في هذه الاستثمارات، ولكن نفكر في منع تخفيضها”.

وبيّن الجبير أن زيارته الأخيرة لأمريكا في نوفمبر الماضي  كانت بهدف “معرفة السياسات ومواقف الإدارة الجديدة (برئاسة دونالد ترامب) للتعامل مع الكونغرس وإقناعه فيما يتعلق بتعديل قانون جاستا الذي يهدد سيادة الدولة ومبادئ قانون الدول الدولي”.

واعتبر تطبيق “جاستا” بأنه “يفتح الطريق إلى أن يصبح النظام العالمي خاضع لقانون الغاب”.

وقال الجبير: “سنطلب من الكونغرس أن يعيد النظر في هذا القانون؛ لأنه تهديد للولايات المتحدة أكثر من أي بلد آخر، وسوف يؤدي إلى إفساد العلاقات الدولية”.

وأشار الجبير إلى أن “90 دولة اتخذوا مواقف علنية معارضة لهذا القانون لما يمثله من خطر”.

وأبطل الكونغرس، في سبتمبر 2016، حق النقض “الفيتو”، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بمقاضاة دول ينتمي إليها منفذو هذه الهجمات، وغالبيتهم من السعودية.

وانتقدت السعودية هذا القانون، محذرة من عواقب وخيمة وتداعيات على علاقتها مع واشنطن، حيث ترفض المملكة تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها (15 من أصل 19) في هجمات 11 سبتمبر.

وسبق أن تناقلت وسائل إعلام أن الرياض هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.